المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، الثلاثاء، “انه لا بد من ادماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية حتى يكون رافدا للموارد الجبائية للدولة، وادراج هذا الهدف ضمن اولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة في الفترة القادمة”.
واعتبر في تصريح ل(وات) تعليقا على بيان رئيس الحكومة الذي القاه امس بمجلس النواب، انه من الضروري، بالنسبة للحكومة، التركيز على محاربة التهريب والقضاء على الاقتصاد الموازي لما يتسببان فيه من مضار للاقتصاد الوطني.
ووصف اللومي، بيان الحكومة، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، بالايجابي من حيث تركيزه على انعاش الاقتصاد وعلى دعم النمو والتشغيل، مؤكدا في المقابل رفض منظمته تسليط ضغط جبائي اضافي على المستثمرين الخواص.
وأوضح ان الاتحاد بصدد النقاش مع الحكومة بشان مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا في ذات الصدد الى أن وفدا من الاتحاد سيلتقي نهاية الاسبوع الجاري بوفد من الحكومة للتحاور حول اولويات السنة المالية القادمة واهدافها.
وقال “إن منظمة الاعراف قد اعدت حزمة مقترحات ستتقدم بها للحكومة قصد ادراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة”، مشيرا الى أن هذه المقترحات تتمحور حول اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية كما تهدف الى ضمان تعافي المالية العمومية.
واعتبر، أنه بالامكان بلوغ نسبة نمو ب5 بالمائة خلال سنة 2020 مثلما جاء في بيان مشددا على أنه من واجب كل الأطراف التحلي بالمسؤولية لدفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
وفي رده على مقترح رئيس الحكومة تخصيص مساهمة مالية للصناديق الاجتماعية من قبل المنظمات الوطنية، اوضح اللومي أنه لا يمكن الخوض في هذا المقترح دون الاطلاع على حزمة شاملة من الاصلاحات المقترحة من الحكومة في ظل تواصل عجز هذه الصناديق.
