المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم مساء اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاضي إداري، على أن تستأنف الجلسة صباح غد الأربعاء للشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية، حسب ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
واعتبر العديد من النواب أن الحضور المتوفر (139 نائبا) لا يسمح بإجراء العملية الانتخابية وإن وقعت فإنها ستكون أشبه بـ”إيهام بالانتخاب” أكثر منها انتخابات حقيقية، حسب نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الاتحاد الوطني الحر، الذين أكدوا كذلك أنه لا يمكن مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية قبل معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي تعذر عليه خلال اجتماعه اليوم مناقشة هذه المسألة لعدم توفر النصاب به.
وأكد النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)، أنه لا يمكن متابعة انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ظل حضور ضعيف، واقترح أن يتم تأجيل الجلسة إلى أن يتوفر النصاب اللازم للانتخاب. وأشار الرحوي كذلك إلى أنه لا يمكن الشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة دون ورود الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، أكد عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) ضرورة المحافظة على موعد 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات البلدية، وأشار إلى وجود العديد من الأطراف التي ترغب في تأجيل الانتخابات من أجل مصالح حزبية ضيقة، ولذلك تتعمد تعطيل سد الشغور في هيئة الانتخابات.
كما اعتبر غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية)، أنه “ليس من حق مجلس النواب تعطيل عملية سد الشغور في هيئة الانتخابات كشرط وضعه رئيس الجمهورية لإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع”، مشيرا إلى ضرورة انتخاب المجلس لأعضاء الهيئة أمام ما ينتظرها من مهام وعلى رأسها الانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا لتعويض النائب حاتم الفرجاني الذي عين كاتب دولة في الحكومة الجديدة.
رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال، تساءل من جانبه، إن كانت هناك “نية طيبة لإيجاد توافقات حول سد الشغورات في هيئة الانتخابات”، مشددا على “ضرورة التسريع في استكمال انتخاب أعضاء الهيئة وإصرار كتلته على المضي في ذلك”، في حين أشار النائب منذر الحاج علي إلى أن مجلس النواب مطالب بسد الشغور في هيئة الانتخابات والقيام بالتجديد الآلي لثلث أعضائها.
واعتبر النائب عبد العزيز القطي أن “مجلس النواب ليس المسؤول عما حدث في هيئة الانتخابات من استقالات وهو في حل مما يقع صلبها وليس من السهل التوافق صلب المجلس على مرشحين جدد لعضوية الهيئة”.
كما دعت النائبة ليلى الحمروني(الكتلة الوطنية) إلى “الحذر في سد الشغور في هيئة الانتخابات لضمان استقلاليتها”، مؤكدة على ضرورة “أخذ المزيد من الوقت للتشاور والتوافق قبل تحديد موعد جديد لانتخاب أعضاء الهيئة”.
واعتبر حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، أنه لابد من “التفكير الجدي في مآل انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات في حال الفشل في التصويت على سد الشغور في الهيئة في دورة أخيرة بعدد غير كاف من النواب بعد الفشل في ذلك في ثلاث دورات سابقة”، داعيا إلى تأجيل جلسة التصويت لفتح الباب أمام مزيد من التوافقات.
وبين رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري أنه “لا علاقة بين انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات كأحد مهام مجلس النواب، وانجاز الانتخابات البلدية في موعدها من عدمه والذي يعود، في رأيه، إلى قرار سياسي بالتوافق بين مختلف مكونات المشهد السياسي في البلاد”، داعيا إلى “ضرورة استكمال تركيبة الهيئة وعدم تعطيل عملها لحسابات سياسية خاطئة”.
