شهد مجلس نواب الشعب حالة من الاحتقان تزامنا مع انطلاق النظر في مشروع قانون المصالحة الادارية حيث تم رفع الجلسة مرتين وذلك بعد احتجاج نواب الجبهة الشعبية ومقاطعتهم للجلسة.
وقد اتهم النائب أحمد الصديق رئيس المجلس محمد الناصر باختراق النظام الداخلي للمصادقة على قانون المصالحة في جلسة استثنائية كانت مخصصة لمناقشة سد الشعور في هيئة الانتخابات.
هذا واكد الصديق على ان الجبهة لن تذخر جهدا في تصدي لهذا القانون متوعدا بالطعن فيه في حال تمريره وفق تعبيره.
هذا وتم رفع الجلسة مجددا بعد استئنافها على اثر قيام نواب الجبهة بترديد النشيد الوطني ومنع السماح بالنظر في القانون.