المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رغم أوامر رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي بالتصويت على تمرير قانون المصالحة في صيغته الحالية الا أن نواب حركة النهضة قد انقسموا بين رافض وداعم لهذا القرار المفاجئ حيث أن 32 نائبا من جملة 69 لم يحضروا جلسة التصويت وهو مخالف للمعهود.
كما صوت خمسة نواب من الحركة ضد قانون المصالحة وهم محمد بن سالم ونذير بن عمو ومنية ابراهيم ومنذر بلحاج رحومة وليلى الوسلاتي واحتفظ النائب البشير اللزام بصوته.
ومن جانبه أكد النائب محمد بن سالم في تصريح لـ”المصدر” أنه صوت ضد قانون المصالحة الادارية لأنه يتعارض مع ضميره ومبادئه والقسم الذي أدّاه.
وأشار بن سالم أن الفضل في تقديم هذا القانون في صيغته الحالية يعود للمعارضة وخاصة لقرار مجلس شورى حركة النهضة الذي طالب بتعديله وهو ما تم فعلا، حيث تم استثناء رجال الأعمال ومخالفات تبييض الأموال والصرف ليشمل القانون الجديد الموظفين وأشباه الموظفين فقط.
واعتبر بن سالم أن عبارة ” أشباه الموظفين” يمكن أن تشمل وزراء بن علي والسفراء وغيره، وهي النقطة التي وعدت رئاسة كتلة حركة النهضة بتقديم مقترحات لتعديلها الا أن ذلك لم يتم.
كما استنكر بن سالم عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء رغم وجوبيته، وخاصة أن هذا القانون في علاقة مباشرة مع القضاء.
واعتبر بن سالم أن مثل هذه الأخطاء ستؤدي الى الدكتاتورية.
كما أكد بن سالم أن حركة نداء تونس قد انقلبت على التوافقات مع حركة النهضة حيث أنهم تعمدوا عدم الحضور لجلسة سد شغور هيئة الانتخابات التي كان من المفروض المصادقة عليه قبل قانون المصالحة الادارية.
واعتبر بن سالم أن اصرار نداء تونس على تمرير هذا القانون الذي طرح منذ 2015 في دورة استثنائية يدعو للريبة.
وطالب بن سالم قيادات الحركة بالنزول الى الشارع وتبرير أسباب التصويت على قانون المصالحة الذي مثّل لهم خيبة أمل وبعث القلق في نفوسهم.
وفي سياق آخر عبر بن سالم على رغبته في التوقيع على العريضة التي تقدّم بها نواب المعارضة للطعن في دستورية هذا القانون.
