المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش بورما ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهيرعرقي.
واندلعت أحدث جولة من العنف في ولاية راخين بغرب بورما في 25 آب/أغسطس عندما هاجم مسلحون من الروهينغا مراكز شرطة ومعسكرا للجيش مما أدى إلى سقوط نحو 12 قتيلا.
ويقول مراقبون حقوقيون والروهينغا الفارون إن قوات الأمن في بورما وأفراد لجان شعبية من البوذيين الراخين ردوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.
وترفض بورما التي تقطنها أغلبية بوذية ذلك وتقول إن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير ضد مسلحي “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في آب/أغسطس وغارات مماثلة أصغر في تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت جماعة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن في بورما تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها.
وقالت في بيان “يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المعنية إلى “فرض حظرعلى السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية”. وواجهت أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.
ومن المقرر أن توجه سان سو تشي أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة يوم الثلاثاء.
ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين، ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بورما هذا الأسبوع.
وسيتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينغا، ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية.
رويترز
