في إطار مجهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أذن السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتكوين لجنة عهد لها بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي حامت حول مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 .
وتبعا لنتائج التحقيق المذكور التي تفيد بوجود اخلالات جوهرية، تقرر:
1- عدم التصريح بالنتائج وإعادة إجراء المناظرة من جديد لفائدة المعنيين وذلك قبل موفى سنة 2017، وستتم موافاتهم باستدعاءات شخصية في الإبان.
2-فتح تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.