أحمد الرحموني: العريض أجاز بعودة التجمع الى السلطة..يمكن منع محمد الغرياني من العودة إلى المشهد السياسي

قال القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في حديث مع المصدر أن حزب التجمع الدستوري المنحل نجح تحت غطاء سياسي او قانوني في العودة الى الحياة السياسية.

وأضاف الرحموني أن الاعلان عن حزب الحركة الدستورية الذي يترأس هيئته السياسية أحد رموز التجمع الدستوري الديمقراطي اجتماعه الأول و يضم وجوه معروفة لبعض التجمعيين الذين تولوا المسؤوليات الاولى في الحزب المنحل وبعضهم لازال محل تتبع خير دليل على عودة التجمع.

كما قال محدثنا أن حزب الحركة الدستورية الذي تم الاعلان عن تأسيسيه مؤخرا و يترأسه حامد القروي لم يتحصل على ترخيص بعد و لم يقع الاعتراض عليه من طرف رئاسة الحكومة.

كما أشار أحمد الرحموني الى ان رئيس الحكومة علي العريض هو من سمح بإعادة التجمعيين للمشهد السياسي و هو من أجاز بتكوين حزب تجمعي و لم يعترض على انشاءه مبينا انه الوحيد القادر على التصدي لإعادة تكوين حزب التجمع و الاعتراض عليه حد قوله.

واعتبر القاضي أحمد الرحموني تأسيس حزب الحركة الدستورية مخالف لقانون حل التجمع الدستوري الديمقراطي الصادر في 09 مارس 2011 قائلا انه قد خالف تعاليم المحكمة الابتدائية بتونس في حل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو امتداد له.

و في ذات السياق وعن إمكانية منع محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل و المنضم حديثا الى حركة نداء تونس من العودة الى الحياة السياسية عن طريق القضاء افادنا الرحموني انه من الممكن منعه في العودة الى الحياة السياسية خاصة اذا عاد الى السياسة بأرضية و برنامج التجمع.

وقال محدثنا ان بعض التجمعيين يعتقدون ان المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية فرصة ينتهزونها لعودة الروح التجمعية في لباس جديد او حتى التنكر تحت مسميات مختلفة وان حكم حل التجمع لم يحرم التجمعيين من حقوقهم المدنية والسياسية و انه لا يحق لأحد للاعتراض على تكوين اي تجمعي لحزب سياسي .

و دعا القاضي أحمد الرحموني الى سن تشريع وقائي يمنع حزب التجمع من العودة الى السلطة لان المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لم يكن كافيا لحظر اعادة تشكيل حزب التجمع تحت مسمى آخر.

و تابع الرحوني قوله ان قانون تحصين الثورة الهدف منه منع الافراد من الترشح للانتخابات و لا يهدف الى منع عودة التجمع الى المشهد السياسي.