أقر وزير التجارة عمر الباهي، بوجود صعوبات تعيق تدفق السلع والمبادلات التجارية وعبورها بين تونس والجزائر عكس ما تسري عليه حركة عبور الأشخاص بين البلدين، خلال افتتاحه الأربعاء أشغال الدورة الأولى لتظاهرة اللقاءات التونسية الجزائرية حول صناعة مكونات السيارات المنعقدة بمركز النهوض بالصادرات بتونس.
واعتبر الباهي، أن تطور العلاقة بين البلدين في مستوى العلاقات السياسية لم ينعكس بنفس الدرجة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا الى أن تدعيم التعاون الاقتصادي بين الجانبين يتطلب تعزيز حجم المبادلات التجارية وارساء علاقات شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين .
وأبرز، ضرورة تسهيل عبور السلع بين الجانبين وتدفقها لتسهيل التصدير والتوريد، مؤكدا تطلع تونس الى رفع نسق المبادلات بنسبة تفوق 20 بالمائة من حجم المبادلات البالغ قيمتها خلال سنة 2016، حوالي 3 مليارات دينار.
وقال المسؤول، أن رفع نسق المبادلات لا يمكن تحقيقه دون دعم التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين، لافتا الى أن تنظيم اللقاءات التونسية الجزائرية لصناعيي مكونات السيارات يرمي الى تركيز شراكة استراتيجية تونسية جزائرية في أنشطة صناعة وتركيب السيارات.
كما شدد على أن دعم نسق المبادلات التجارية يتطلب اقرار اجراءات تشمل تسهيل المعاملات المالية وتحسين تركيبة المبادلات لتضم مختلف المواد والمنتوجات الصناعية، فضلا عن تركيز شراكة بين مؤسسات كلا البلدين لتصدير مواد مكونات السيارات الى السوق الافريقية.
ودعا عدد من رجال الأعمال الجزائريين على هامش مشاركتهم في الدورة الأولى للقاءات التونسية الجزائرية في تصريحات لـ(وات)، الى تسهيل عمليات التصدير، وقال الرئيس المدير العام لشركة افريقيا للكوابل ماليك حاج حمو، ان تطوير نسق المبادلات يتطلب توفير قاعدة بيانات لمتطلبات واحتياجات السوق التونسية.
من جانبه، انتقد صاحب شركة صوتيراس الناشطة في مجال عوادم السيارات مصطفى أولا قويد، ما اعتبره ضعف التنسيق بين غرف التجارة والصناعة بالبلدين، مؤكدا ضرورة أن تتوفر الارادة السياسية لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس والجزائر.
وٍدعت الرئيسية المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات عزيزة حتيرة، الى تسهيل عبور السلع، مشيرة الى وجود ارادة لدى رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم من الجزائر في بناء شراكة استراتيجية في صناعة مكونات السيارات وفي الصناعات الكهربائية والالكترونية.
وأكدت رئيسة قسم المناولة والادماج بوزارة الطاقة والصناعة الجزائرية دجوحر حدي، الانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والتونسية في مجال صناعة وتركيب مكونات السيارات،بما يحقق المنفعة المشتركة للمؤسسات الصناعية بالبلدين، في وقت تتجه فيه الجزائر الى تنويع قاعدتها الاقتصادية بعدم الاقتصار على عائدات النفط والغاز.