الاتحاد من اجل المتوسط يجدد التزامه بتطوير قطاع الملاحة البحرية في المتوسط

جدد الاتحاد من اجل المتوسط الاربعاء، التزامه “باستغلال الامكانيات التي يزخر بها قطاع الملاحة في المتوسط قصد دعم التجارة والنقل والحركية في المنطقة والعمل على تطوير استراتيجية حول النقل البري والبحري والربط اللوجستي لمنطقة البحر الابيض المتوسط”.
وذكرت المنظمة الحكومية الدولية، في بلاغ لها الاربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم البحر غدا الخميس، انها تساند حاليا 3 مشاريع في المنطقة بقيمة 520 مليون يورو (حوالي 1513 مليون دينار) في مجالات النقل البحري والتجارة واللوجستيات.
وتتمثل هذه المشاريع في برامج تدريب “لوجيسماد” والطريق البحري السريع و”أبتماد”.
ويهدف المشروع الاول “لوجيسماد” الى دعم النقل وتحسين اللوجستيات في منطقة المتوسط. ويستهدف البرنامج الذي خصصت له ميزانية ب6ر6 مليون يورو (19 مليون دينار) كل من تونس ومصر والمغرب في مرحلة اولى وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في مرحلة ثانية.
ويرمي مشروع الطريق البحري السريع الى تطوير خدمات نقل سلع متعددة الوسائط بين تركيا (مرسين وازمير) ومنطقة المغرب العربي عبر تونس (تونس ورادس). وخصص لهذا المشروع ميزانية بقيمة 478 مليون يورو (1390 مليون دينار).
اما المشروع الثالث “اوبتيميد” فهو يهدف الى دعم العلاقات التجارية بين موانئ حوض المتوسط. ويستهدف هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية بقيمة 35ر37 مليون يورو (108 مليون دينار)، قبرص ومصر وفرنسا وايطاليا ولبنان واسبانيا.
واوضح البلاغ ان الاتحاد من اجل المتوسط يعمل في اطار خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030 وخارطة الطريق الجديدة التي وضعها، على تقوية شراكته مع كافة المبادرات والمنظمات العالمية والاقليمية ودون الاقليمية قصد وضع استراتيجية شاملة معنية بالنقل البري والبحري والربط اللوجستي لمنطقة البحر المتوسط.

وتمثل المبادلات التجارية في ما بين بلدان المتوسط حوالي 25 بالمائة من حجم الحركة التجارية العالمية في حين حوالي 90 بالمائة من حركة النقل البحري للبضائع في المتوسط تتم بين موانئ شمال المتوسط. في المقابل تمثل حركة الملاحة البحرية بين موانئ الشمال وجنوب المتوسط 7 بالمائة فقط، وفق ذات المنظمة.

ويشار الى ان الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين وبلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط الخمسة عشر.