تونس: المجلس الوطني التأسيسي يلغى التعديلات الاخيرة على القانون الداخلي

صادق المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية خلال جلسة عامة مساء الاربعاء، على إلغاء تعديلين للنظام الداخلي، رفضتهما المعارضة وكتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وأعلنتا بسببهما تجميد نشاطهما في المجلس.

وصوت 105 نائبا بالموافقة على إلغاء تعديل الفصلين 36 و79 المتعلقين بشروط عقد اجتماعات المجلس في الجلسات العامة ، بينما اعترض 49 نائبا وتحفظ 14 نائبا آخرا.

ويعيد الفصلان 36 و79 الجديدان تعديل النظام الداخلي السابق إلى صيغته الأصلية، باستثناء تغيير دورية إجتماعات المكتب من مرة واحدة في الأسبوعين على الاقل، إلى مرة كل اسبوع، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وجددت كتلة حركة النهضة تأكيدها خلال هذه الجلسة على لسان رئيسها الصحبي عتيق موقفها، الذي أعلنت عنه مؤخرا بأنها تخلت عن دعم التعديلات السابقة بهدف "دعم التوافق وإنجاح الحوار الوطني والمسار الانتقالي.

كما أدخلت الجلسة العامة تعديلا على الفصل 20 من النظام الداخلي بإضافة فقرة إليه تنص على "أن شرط إمضاء رئيس كتلة على استقالة عضو منها يصبح غير ضروري بعد 48 ساعة من تقديم مطلب الاستقالة.

وكانت الجلسة العامة ليوم 4 نوفمبر أدخلت تعديلات على الفصول 36 و79 و89 و106 و126، ما يعني الاحتفاظ ببقية الفصول معدلة.

وتستأنف لجنة التوافقات حول مشروع الدستور ولجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بداية من اليوم الخميس أشغالهما.