المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الحرقة .. ثقافة العمل والتكوين المهني” و”هل يغير قانون المصالحة المشهد السياسي؟” و”غلطوني … من بورقيبة وبن علي الى المرزوقي وبن جعفر” و”للفساد أوجه متعددة” و”دق في جسد هيئة الانتخابات واستقال .. مسمار صرصار أهلكها فهل تنجو؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن السبب الاساسي لظاهرة الحرقة هو غياب ثقافة العمل وتعلق الشباب التونسي بوهم الجنة الاوروبية وفشل السياسة التعليمية في التسعينات عندما تمت تصفية قطاع التكوين المهني الذي كان يستوعب الاف التلاميذ من غير المتفوقين في دراستهم فالحصول اليوم على مختص في الحدادة مثلا أو التدفئة والتبريد والنجارة وغير ذلك من الاختصاصات يكاد يكون معجزة بسبب ضعف اقبال الشباب على احتراف هذه الاختصاصات التي تدر على أصحابها أموالا طائلة تكاد لا تختلف عن أجور الاطباء والصيادلة.
وأثارت، في مقال آخر، استفهاما جوهريا حول قانون المصالحة الادارية ومدى قيمته على المستوى السياسي وقدرته على قلب المعادلة السياسية القائمة حاليا معتبرة أن القانون نجح في تغيير المشهد السياسي تغييرا نسبيا وغير مؤثر حيث انتهى التقسيم السابق الذي يقسم الاحزاب الى حاكمة وأخرى معارضة ليطرح تقسيما جديدا يقوم على من يؤيد قائد السبسي ومن يعارضه.
وأضافت أن هذا التقسيم الجديد يستقطب أحزابا وشخصيات محسوبة على المعارضة مثل حركة مشروع تونس وحزب تونس أولا ويستبعد أحزابا مشاركة في الحكومة مثل الحزب الجمهوري مشيرة الى أن القطب القوي المؤيد للباجي يتضمن أحزابا منخرطة عن طواعية (مثال نداء تونس) وأخرى مكرهة اما خوفا من مغادرة الحكومة ومجابهة يشبه العزل السياسي داخليا وخارجيا (حركة النهضة) واما طمعا مثل مشروع تونس التي حظيت بتأجيل الانتخابات لقاء استجابتها لقانون المصالحة الادارية.
ولاحظت صحيفة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن كلمة “غلطوني” دخلت قاموس المصطلحات السياسية في تونس ليتساوى في توظيفها ساسة الامس واليوم لكن ان كان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة قد توصل من خلالها الى اقناع الشعب في مناسبتين بصدقه لما يتمتع به من ثقة ومصداقية لدى المواطنين فان بن علي سقط في شراكها بشكل درامي أما المرزوقي فقد زادت مواقفه فلكلورية على فلكلوريتها وكذلك الشأن بالنسبة لمصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي وغيرهم من الذين أخرجتهم كلمة “غلطوني” مطأطئي الرؤوس، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصباح) في ورقة خاصة، أن المشكل الذي يقف حائلا أمام معالجة ظاهرة الفساد الاداري هو تضارب مصالح الاحزاب مما جعل الارادة السياسية مكبلة ان لم نقل مفقودة الى جانب تسييس الادارة الذي يعد بدوره أحد أوجه الفساد التي أضرت بالدولة واقتصادها وزعزعت دعائم المؤسسة الادارية وأضرت بالصناديق الاجتماعية مشيرة الى ما قام به الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) عندما تولى مقاليد السلطة حيث عمد الى اغراق الادارة بتعيينات الولاء والانتماء الحزبي والسياسي بهدف السيطرة على مفاصل الدولة وذلك بتسمية أنصارها ومنتسبيها على رأس المصالح العمومية في مستوياتها الوطنية والجهوية والمحلية، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأضافت أن مكافحة الفساد الاداري والمالي تقوم أساسا على تكريس النزاهة والحوكمة الرشيدة وتغليب المصلحة العامة في اطار قوانين متجانسة مع الدستور ومع حقوق المواطنة التي تعطي لكل ذي حق حقه مهما كان انتماؤه الديني أو السياسي معتبرة أنه مثلما تعطي للمواطن حقه فانها تعطي للادارة حقها وللدولة كذلك حقها وتلك هي روح الديمقراطية، وفق تقديرها.
واهتمت (الصحافة) في مقال لها بالوضع الذي وصلت اليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من “التشظي السريالي” داخل مجلسها حيث تعمقت الازمة بين أعضائها قدامى وجدد .. فلا التوافق وضع حدا لهذه الازمة ولا القانون فصل النزاع الدائر حول مسألة تجديد الثلث ولا حصل اجماع على شخصية من داخل مجلسها لرئاسة الهيئة التي يتنازع من حولها سبعة أعضاء أعادوا تقديم ترشحاتهم كما في “السيناريو الاول” ما عدا العضو الملتحق حديثا بالهيئة عادل البرينصي الذي ترك مكانه لنجلاء ابراهيم في “السباق السباعي المحموم” نحو رئاسة الهيئة.
واعتبرت أن الخروج من الازمة بيد مجلسها وأعضائها وهم مطالبون ببعض التنازلات فيما بينهم وأن لا يكونوا يدا لاحزاب سياسية ممدودة داخل الهيئة وهي التي تديرها عن بعد مضيفة أنه ولئن كان صرصار قد دق “مسمارا مسموما” في جسدها فانهم الان بصدد تهيئة “النعش” لهذا الجسد ما لم يتحكموا في مزاجاتهم وما لم يلجموا “طموحاتهم” وتهافتهم على زعامة مرضية، وفق ما ورد بالصحيفة.
