“الادارة أول المستفيدين من المصالحة؟” و”وسط مخاوف وانشغالات على كامل المسار الانتخابي .. هل تتجاوز هيئة الانتخابات أزمتها؟” و”طموحات يوسف الشاهد .. سواعده الوزارية .. وحزبه المنتظر” و”نشاط حثيث لقوارب الموت .. مسؤولية الدولة أم مسؤولية الحارقين” و”من اليسار الى اليمين .. الساحة السياسية على وقع الاستقطاب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت صحيفة (الشروق) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى قانون المصالحة الادارية والاطراف التي يمكنها الاستفادة منه مشيرة الى أن جهة المبادرة والمدافعين عن القانون تؤكد استفادة الادارة من المصالحة من خلال تحريرها من سيف الفصل 96 من المجلة الجزائية المسلط على رقاب موظفيها بوصفه قد أدخل الارباك في صفوف الادارة التونسية بعد الثورة بشكل بات فيه موظفو الادارة يمتنعون عن اتخاذ القرارات الادارية خشية تعرضهم للملاحقات الجزائية نتيجة ما تعرض اليه رؤساؤهم وزملاؤهم من ملاحقات اثر تورطهم في قضايا على معنى أحكامه على غرار حادثة محاكمة مسؤولين سابقين في قضية حفل ماريا كاري، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت، في مقال آخر، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجاوز أزمتها التي انطلقت منذ فترة مع الخلافات الحاصلة حول سد الشغور داخلها وتعمقت مع عدم القدرة على الحسم من طرف مجلس نواب الشعب في انتخاب رئيسها مشيرة الى أن العديد من الملاحظين وقادة الاحزاب السياسية يرون أن الازمة التي تواجهها هيئة الانتخابات يمكن تجاوزها حيث اعتبر محمد القوماني القيادي في حركة النهضة أنها مؤسسة حيوية في انجاح المسار الانتقالي الديمقراطي ويرجح أنها ستتجاوز أزمتها قريبا بتوافق مجلس نواب الشعب على انتخاب رئيس للهيئة يحفظ كيانها ورمزيتها في انتظار حل بقية الخلافات، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه يخطئ من يعتقد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ليست له طموحات في الارتقاء الى أعلى هرم السلطة ولن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حتى وان كان صرح علنا بأنه لا “يفكر في ذلك في الوقت الحاضر” مشيرة الى أن راشد الغنوشي لم يكن ينطق على هوى عندما دعاه الى اعلان عدم ترشحه فقد كان على يقين تام بما يخطط له، وفق تقدير الصحيفة.
واضافت أنه من حق يوسف الشاهد، ككل تونسي تتوفر فيه الشروط أن يتقدم للانتخابات الرئاسية ومن حقه أيضا أن يخفي طموحاته ولا يكشفها الا عندما تحين الفرصة السانحة ولكن عندما يكون في موقع عال من مواقع السلطة فانه مطالب بالشفافية والوضوح لكسب المزيد من ثقة المواطنين مبرزة أن قراءة موضوعية للواقع السياسي في البلاد وما يعتمل فيه من صراعات تؤكد أن مسيرة الشاهد باتجاه قصر قرطاج قد انطلقت بخطى ثابتة وان كانت تحاكي النملة دبيبها.
واهتمت جريدة (الصحافة) في تحقيق لها، بظاهرة الهجرة غير الشرعية أو “الحرقة” وتناميها بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة حيث تعتبر هاجس أغلب المهمشين والمفقرين والعاطلين عن العمل الذين لا يتوانون عن خوض غمار الخطر على متن قوارب صغيرة تنطلق من عدة نقاط ممتدة على طول الشريط الساحلي للبلاد رغم أن الكثير من هذه الرحلات ينتهي بماساة الموت غرقا أو الضياع في عرض البحر أو الاعتقال في السجون الايطالية.
وعرجت على تقرير “الهجرة غير النظامية في تونس سنة 2017” للثلاثية الثالثة الذي بين تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الايطالية لتبلغ 1040 شخص خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر مقابل 618 شخص خلال الفترة من جانفي الى جوان 2017 وسط ترجيحات بأن تتزايد هذه الاعداد خلال الشهر الحالي الذي يشهد ايقافات متعددة للشباب “الحارق” في السواحل التونسية.
وأشارت (الصباح) في مقال لها، الى أنه من المنتظر أن تعود الساحة السياسية الى حالة من الاستقطاب الجديد على قاعدة أحزاب وسطية اجتماعية وأحزاب يمينية محافظة وأخرى يسارية وذلك الى حين موعد انتخابي عنوانه الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 مضيفة أن الساحة السياسية بدأت تشتغل وفق هذا المحور الذي شكل منطلقا حقيقيا لاعادة طرح علة وجود الاحزاب منفردة وأهمية التجميع والعمل السياسي المشترك على قاعدة موحدة وأهداف جامعة.
وأضافت أنه ولئن نجح البعض في تجاوز الانا المتضخمة على غرار الانصهار الحاصل بين التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتحالف الديمقراطي فان البعض الاخر مازال يبحث عن مداخل ممكنة لتوحيد الصف معتبرة أنها نقطة من شأنها أن تخلق توازنا سياسيا ممكنا لمواجهة التحالف الحاصل بين النداء والنهضة والذي استطاع من خلاله الحزبان السيطرة على مفاصل السياسة داخل البرلمان وخارجه والتحكم في اللعبة السياسية برا وبحرا وجوا في حصار واضح للساحة مع بعض الاختلافات التي سرعان ما تجد طريقها للحل.