المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
البنايات المتداعية للسقوط معضلة قديمة متجددة بات من الضروري اليوم التدخل العاجل لايجاد حل لها حفاظ على سلامة متساكنيها خاصة بعد الحادثة المؤلمة التي شهدتها ولاية سوسة والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال اثر سقوط بناية قديمة.
حكومة الشاهد سارعت بعقد مجلس وزاري مطلع الشهر الجاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وانطلقت على اثره السلط الجهوية في مختلف ولايات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد حل للعقارات المتداعية للسقوط والتي تهدد سلامة متساكنيها والمارة والأجور.
ويعتبر القصر الحسيني من بين أبرز المباني القديمة المتداعية للسقوط نظرا لاحتوائه على قرابة 93 عائلة حيث يضم حوالي 385 مواطنا من فئات عمرية مختلفة.
وفي هذا الاطار اكد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي في تصريح لـ“المصدر” اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر ان يتم تنفيذ قرار اخلاء المبنى في أجل أقصاه الأسبوع القادم وذلك تنفيذا للقرار الممضى من طرف النيابة الخصوصية لحمام الأنف في 13 أكتوبر الجاري وتنفيذا للسياسة الاجتماعية للدولة وايضا لأوامر رئيس الحكومة خاصة بعد ان اثبتت المعاينات والبحوث أن المبنى متداعي للسقوط ويمكن ان يسقط على المتساكنين في أي لحظة.
وبين المصدر ذاته ان المبنى لم تشمله اي اصلاحات ولا ترميم منذ 1957 تاريخ مصادرته وذلك لانه لم يقع تخصيصه لاي جهة لا للدولة ولا لاي وزارة من الوزارات.
وكشف الميساوي أن 50 عائلة من شاغلي هذا المبنى تم اخراجهم سنة 2008 من طرف الدولة بعد تمكينهم من مساكن في اطار صندوق 26/26 ولكن بعضهم استغل الفوضى خلال الثورة وعاد مجددا لهذا المبنى.
وبين المصدر ذاته انه تم تشكيل لجان بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية للاطلاع على الحالة الاجتماعية للمتساكنين للتاكد ما اذا كان جميعهم من العائلات المعوزة ويستحقون الاعانة فتبين وجود عائلات فعلا معوزة وتتمتع بمنحة الفقر والعلاج المجاني فيما تم التفطن الى وجود عائلات افرادها يعملون في شركات ولهم اجور قارة كما تم التفطن الى وجود 16 موظفا في الدولة يشغلون هذه المباني وأيضا تجار منهم من يبيع ويشتري الأراضي وفق تعبيره.
وقال والي بن عروس انه على اثر ما تم التوصل اليه تقرر اخراج 60 عائلة في اجل اقصاه الأسبوع القادم تعهدت الدولة بمساعدتهم حيث ستتكفل بمساعدتهم على كراء منازل لمدة 6 أشهر في انتظار تمكينهم من مساكن اجتماعية وفق تعبيره.
واكد عبد اللطيف الميساوي وجود تجاوب كبير من طرف المواطنين الذين أبدوا تعاونا واستجابة لقرار الاخلاء داعيا بقية شاغلي القصر الحسيني من موظفين وغيرهم الى اخلاء هذا المبنى بشكل طوعي حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
ويذكر ان وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي كان قد أكد في وقت سابق وجود حوالي 200 بناية مهددة بالسقوط في تونس.
ويعود تشييد القصر الحسيني بحمام الأنف إلى سنة 1750 بأمر من الباي حسين بن علي باشا باي الذي كان يقيم فيه خلال فصل الشتاء.
