أثارت تصريحات وزير التجارة عمر الباهي بخصوص إمكانية الترفيع في سعر الخبز، ضجة في الأوساط الاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضر والغلال الذي تشهده الأسواق التونسية منذ فترة امام تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وزير التجارة الذي تحدث في حوار مع صحيفة يومية عن امكانية الترفيع في سعر الخبز أشار إلى أنه لم يتم إقرار اي إجراء حاليا وأن كل الاقتراحات ما تزال في طور الدرس منوها في السياق ذاته الى أنه من الضروري مراجعة الدعم بهدف توجيهه إلى مستحقيه من جهة والقضاء على مواطن التلاعب والفساد وعقلنة منظومة الدعم من جهة أخرى.
وفي هذا الاطار اكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح خص به “المصدر” اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 ان المنظمة لن تقبل باي زيادة عدا الزيادة التي اقترحتها السنة الفارطة والمتمثلة في زيادة على هامش الربح بـ10 مليم.
واوضح انه بعد التشاور المنظمة مع جميع الغرف الجهوية لاصحاب المخابز تأكد ان 10 مليم التي من المفترض ان يعيدها البائع أو صاحب المخبزة للمواطن سواء من سعر الباقات أو الخبز العادي لا يتم اعادتها اي ان سعر الباقات الحقيقي مثلا 190 ولكن المواطن يدفع 200 مليم لذلك اقترحت المنظمة ان يتم الزيادة ب10 مليم على هامش الربح لان المواطن يدفعها في كل الحالات وعوضا ان ينتفع به اصحاب المخابز والباعة نساهم بها للدولة وفق تعبيره.
الترفيع في سعر الخبز..؟
وأضاف المصدر ذاته ان 10 مليم من سعر الخبز ستوفر 20 مليار مضيفا انهم اقترحوا ان يتم استغلالها للتخفيض في شي آخر وفق تعبيره.
وأكد سليم سعد الله على انه لم يجري الى الآن التشاور معهم بخصوص اي زيادة في اسعار الخبز مشددا على انهم لن يقبلوا بغير الزيادة التي اقترحوها سابقا وفق تعبيره.