40 مليون أورو على ذمة المؤسسات التونسية لتمويل وارداتها من فرنسا

دخل الخط التمويلي الجديد الذي وضعته فرنسا على ذمّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بقيمة 40 مليون أورو حيّز الاستغلال، حسبما أكده الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على موقعه الإلكتروني.

ويموّل هذا الخطّ شراءات المؤسسات التونسية من خدمات ومعدات ومواد أولية من فرنسا، كما يمنح لها الفرصة لتمويل شراءاتها بنسبة 25 بالمائة من السوق التونسية.

وللتمتع بهذا القرض يتعيّن على المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة تكوين ملف وتقديمه إلى إحدى البنوك التونسية (في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2011)، ثمّ تتولى البنوك فيما بعد إرساله إلى السفارة الفرنسية للحصول على الموافقة النهائية.

ويتميّز القرض بمرونة كبيرة عند التسديد إذ يمكن أن للمؤسسة أن تتمتع بمدّة إمهال تصل إلى خمس سنوات الأولى، بينما تمتدّ مدة إرجاع القرض إلى 10 سنوات كاملة.

أمّا بالنسبة إلى الفائض فإنّه يصل إلى 4,6 بالمائة (إذا كان التسديد سيكون بالدينار التونسي) وإلى 2,6 بالمائة (إذا كان التسديد بالأورو)، وهو فائض يعتبر الأقل نسبة في المنطقة، حسب تصريح فورنو.

وكانت قد أطلقت سفارة فرنسا بتونس هذا الخط خلال ندوة عقدتها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شهر سبتمبر 2009، ومنذ ذلك الحين كثفت السفارة من حملات التعريف بهذا الخط في عدّة ولايات كتونس وصفاقس وسوسة…