المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يزيد عدد العقارات المهددة بالفيضانات في مدينة بوسالم من ولاية جندوبة، عن 370 عقارا تعود أغلبها لمتساكنين بالجهة. وقد بنيت هذه العقارات على أراض لايتجاوز ارتفاعها ال 124 مترا فوق مستوى البحر، وفق ما كشف عنه وزير التجهيز والاسكان محمد الصالح العرفاوي.
وأكد العرفاوي خلال جلسة عقدت، الثلاثاء، وخصصت لمناقشة الاستعدادات لحماية مدينة بوسالم من الفيضانات، بحضور ممثلين عن السلط الجهوية بذات الولاية ووزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة، ضرورة إزالة المباني، التي شيدت دون 124 مترا من مستوى البحر نظرا لما يواجهه ساكنيها من تهديد لسلامتهم في حال وقوع الفيضانات، مؤكدا أنه سيتم تعويض المواطنين، الذين ستتم إزالة عقاراتهم.
وبين أنه سيقع النظر في قائمة تشمل 53 عقارا بذات المدينة مهددة هي الأخرى بفعل الفيضانات لتمكين مالكيها من التعويضات، داعيا ممثلي السلط الجهوية بجندوبة الى التواصل مع مالكي 28 عقارا من نفس القائمة لمعاينتها وإقناع مالكيها بقبول التعويض.
وأفاد، أن إقرار إزالة العقارات المهددة بالفيضانات يندرج في إطار إتخاذ الوزارة لجملة من الاجراءات الهادفة إلى مجابهة هذه الظاهر الطبيعية، التي باتت تهدد حياة المواطنين ولتفادي الخسائر في الأرواح والأملاك في ظل تزايد مستوى خطورة احتمال وقوع الفيضانات في بوسالم.
ولم يستبعد المسؤول، لدى رده عن سؤال توجهت به (وات)، إمكانية اللجوء الى إعتماد قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة بحال رفض مالكي العقارات المشمولة بقرار الإزالة والتعويض، مغادرة أملاكهم المهددة في بوسالم. وقال ” نعول على التواصل مع المواطنين وعلى تفهمهم لإقناعهم بخطورة مواصلة استغلال هذه العقارات، لكن اذا تطلب الأمر تطبيق قانون الانتزاع فإننا سنطبقه”.
وتتوزع المباني المشمولة بالازالة والتعويض في مدينة بوسالم بأربعة أحياء وهي حي الشعب 1 وحي الشعب 2 و حي ديامونتة و حي الخليج، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عبد الكريم العمري، مبرزا أنه تم رصد اعتمادات مالية قدرت بقيمة 66 مليون دينار.
بدوره، دعا مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة العقيد منير الرياني، وزارة الفلاحة الى التسريع بجهر الوديان المحاذية لبوسالم لما تشكوه هذه العملية من بطىء.
وانتقد الرياني، ضعف التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجابهة كارثة الفيضانات، مؤكدا بالمقابل، ضرورة التنسيق مع السلطات الجزائرية لتقدير كميات المياه المتدفقة من الجانب الجزائري في حالات تهاطل كميات كبيرة من الأمطار لدعم اجراءات التوقي من الفيضانات.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، تعهد مصالح الوزارة بجهر الأودية المتاخمة لمدينة بوسالم، فضلا عن تعهدها بانجاز سدين للحد من أخطار الفيضانات بذات المدينة.
وسجلت الجلسة إنسحاب النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة من الجلسة، بحجة إنحراف الجلسة عن هدفها الأساسي في البحث عن حلول وإجراءات لحماية سكان مدينة بوسالم من الفيضانات الى البحث عن وسائل لما وصفه ب” تهجير أهالي المدينة “، وفق تعبيره.
في المقابل، فند بشدة وزير التجهيز والاسكان اتهامات التبيني، مؤكدا، التزام الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات لحماية السكان من خطر الكوارث الطبيعية،وأوضح، أن هدف عقد الجلسة الأساسي هو حماية حياة المتساكنين في بوسالم مثلما يفترض ذلك من الدولة في أن تتحمل واجباتها تجاه كافة مواطنيها.”
أما وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، فأكد رفضه لما وصفه ب”المزايدات” تعليقا على انسحاب التبيني من الجلسة، مؤكدا، أحقية الأهالي في الانتفاع بالحماية من الأخطار والكوارث الطبيعية.
