المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” زيادات في المواد الغذائية والمحروقات ومواد البناء “و” بعد تصعيد اصحاب المال والاعمال ..هل يصمد الشاهد امام غضب الاعراف” و” 48 بالمائة من التونسيين يحملون الدولة مسؤولية الهجرة غير النظامية” و” الجامعة الوطنية للمهن والحرف تهدد بالعصيان الجبائي ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 .
واوردت جريدة “المغرب” تصريحا مع الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العقيد خليفة الشيباني حول عملية باردو التي وصفها حسب قراءاته الشخصية بالاستعراضية والجبانة تدل على ياس التنظيمات الارهابية لا سيما منها تنظيم “داعش الارهابي” باعتبار ان عمليات الطعن والذبح من اختصاص هذا التنظيم ،مشددا على انها عملية بدائية واعتباطية ذلك ان العمليات الارهابية المحترفة يتم القيام بها بعد مخططات من توقيت التنفيذ الى طريقة التنفيذ وصولا الى التنفيذ ثم الهرب على عكس هذه العملية التي انتهت بالقبض على المنفذ .
واضاف، ذات المتحدث، ان هذه العملية تبين ان هذا التنظيم اصبح عاجزا عن القيام بعمليات اكبر وبات يستعمل الوسائل البدائية سواء في تونس او في الخارج على غرار العملية التي حدثت في نيويورك دهس بالشاحنة وهي محاولات يائسة من هذا التنظيم ولكن بالرغم من ذلك فان الخطر الارهابي يبقى دائما قائما والدليل على ذلك احباط العديد من المخططات التي ينوي القيام بها خلال شهر رمضان وفصل الصيف واستهداف المؤسسات الاقتصادية والسياسية .
وجاء في ذات الصحيفة ان المحكمة الادارية باعتبارها شريكا فاعلا في الانتخابات البلدية تتقدم شيئا فشيئا نحو خط الوصول واتمام كل التحضيرات المنوطة بعهدتها بهدف انجاح المحطة القادمة، حيث اكد رئيس وحدة الاتصال ان التحضيرات لفتح الدوائر الابتدائية الجهوية متواصلة وهي اليوم في لمساتها الاخيرة وبدرجة متفاوتة خاصة من الناحية اللوجستية، مشيرا الى ان التاخير في موعد الانتخابات كان فرصة لمنح مزيد من الوقت في العمل على انطلاقتها في احسن الظروف .
واضافت، انه من المفارقات العجيبة التي شهدتها هذه الفترة من الاستعدادات للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في مارس المقبل هي ان المحكمة الادارية وبالرغم من ضغط الوقت الذي عاشت على وقعه في الاشهر المنقضية خاصة وان عددا من اهل القطاع ابدو تخوفهم عن عدم جاهزية القضاء الاداري للمهمة بسبب التعطيلات من طرف الحكومة والتاخر في اصدار الاوامر المتعلقة بالانتدابات وبتركيزالدوائر الجهوية الا انها توصلت الى قطع اشواط كبرى في التحضيرات وهي اليوم يمكن القول انها جاهزة فقط للمسات الاخيرة وفي المقابل نجد التعطيل على مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب ومسلسل انتخاب رئيس للهيئة اذ هناك من وصف ذلك بالتعطيل الممنهج .
وتطرقت جريدة “الصباح” الى مشروع قانون المالية وموقف الجامعة الوطنية للمهن والحرف منه حيث ابرز الحبيب التستوري رئيس الجامعة ان تحفظات اعضاء الجامعة تتمحور بالاساس على الفصلين 26 و27 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي ذهب الى الغاء النظام التقديري وادراج قطاعات تعاني من ازمة حادة حتى ان بعضها اندثر ضمن النظام الحقيقي وكل هذا بهدف الترفيع في العائدات الجبائية دون الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة لبعض المنتصبين .
وشدد، ذات المصدر، على وجود طبقة ضعيفة من المهنيين والحرفيين هي فعلا ضعيفة الدخل مايحتم ابقاءها ضمن النظام التقديري ،معتبرا ان ما تضمنه الفصلان 26و27 من مشروع قانون المالية من شانه تهديد ديمومة قطاعي المهن والحرف اللذان تعيش منهما الاف العائلات التونسية، مبينا انه حتى توجيه الطبقة المتوسطة منهم نحو النظام الحقيقي يجب ان يكون بشروط اي حسب المرابيح الحقيقية التي يحققها هؤلاء .
واهتمت جريدة “الصريح” بما كشفته مصادر عاملة في الشان التجاري والاقتصادي والاجتماعي من زيادات قادمة ومتوقعة في اسعار عدد من المواد الاستهلاكية سواء منها الغذائية التي تستاثر باهمية كبرى او تلك المواد التي لا تقل اهمية عنها كمواد البناء وغيرها .
واضافت، ان المصادر، استندت الى ما كان اجمع حوله المشاركون في الندوة الني نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقره بالعاصمة وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 ان جملة من الزيادات في اسعار اغلب المواد الاستهلاكية ستشهدها سنة 2018 القادمة نتيجة الزيادات في عدد من الاداءات التي تضمنها مشروع قانون المالية .
واستدلت، ذات المصادر، بكون ذلك نتيجة للزيادات المرتقبة في عدد من الاداءات اذ ان الاداء على الاستهلاك سيرتفع ما بين 10 و25 بالمائة وهو الامر ذاته بالنسبة الى المعلوم على الاستهلاك للعديد من المواد الاولية التي سيعرف ارتفاعا سيتراوح بين 10 و40 بالمائة الى جانب الترفيع ب1بالمائة في الاداء على القيمة المضافة .
وفي موضوع اخر تحدثت جريدة “الشروق” عن مسالة تذمر سكان الاحياء الشعبية بتونس الكبرى من فقدان مادتي زيت الحاكم والسكر في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التجارة ان الكميات متوفرة وفي المستوى العادي حيث تمثل هاتان المادتان من المواد الضرورية في حياة كل تونسي وفقدانهما من السوق تجعل التونسي يضطر الى استهلاك الزيت النباتي غير المدعم الذي ارتفع سعره بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حسب ما جاء في تقارير المعهد الوطني للاستهلاك .
واضافت، في ذات السياق، ان المستهلك التونسي يواجه مشكلا اخر يتمثل في البيع المشروط حيث يشترط بعض العطارة شراء مواد اخرى مثل القازوز والعصائر حتى يمكنوا الحريف من مادتى الزيت المدعم والسكر، مشيرة الى ان هذه التصرفات تؤذي كثيرا المستهلك وخاصة ذلك الذي ينتمي الى الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل .
وسلطت الصحيفة ذاتها الضوء على الارتفاع الصاروخي لاسعار الفواكه الجافة في الفترة الاخيرة خاصة مع اقتراب المولد النبوي الشريف حيث يشير التجار الى ان الاسعار مرشحة لمزيد الارتفاع نظرا لان جل هذه المنتوجات مستوردة ولغياب المراقبة .
وفسر بعض التجار اسباب ارتفاع ثمن اللوز وهو منتوج محلي ولايخضع لتذبذب سعر الصرف الى ان المسالة مقترنة بارتفاع الطلب على اللوز نتيجة ارتفاع ثمن باقي الفواكه الجافة المستوردة، مبينة ان بعض المصادر اكدت ان بعض المضاربين الذي يحتكرون السوق يتحكمون في الاسعار
وارجع عديد المراقبين اسباب غلاء مادة الزقوقو الى احتراق مساحات هامة من الغابات والى ندرة اليد العاملة التي تجمع هذا المنتوج، مشيرة الى ان هذه الاسعار تفاضلية مقارنة بالاسعار المعمول بها في عديدالاحياء المتاخمة للعاصمة التي لاحظنا انها اعلى مما رصدناه في العاصمة .
