تونس: وزارة التجارة تخطط لتعديل قانون التجارة الخارجية

 تعكف حاليا وزارة التجارة والصناعات التقليدية على دراسة تنقيح وتعديل قانون التجارة الخارجية الذي يعود إلى عام 1994. ومن المنتظر أن تتمّ مناقشته والمصادقة عليه في غضون هذه السنة.

ويأتي إعداد مشروع قانون جديد في اطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال ودعم ثقة المتعاملين الإقتصاديين، إلى جانب تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللجوستية.

وأفادت مصادر بوزارة التجارة أن مراجعة الإطار القانوني والترتيبي للتجارة الخارجية سيشمل التقليص من القيود غير التعريفية ومواصلة تكريس مبدأ الحرية في المعاملات التجارية مع تضمين مشروع القانون الجديد بعض الاستثناءات تتعلق بحماية المستهلك وسلامته.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاستثناءات ستطال كذلك المنتوجات المحلية والداخلية مع التنصيص على سنّ بعض الفصول الجديدة تتصل بالجوانب الحمائية في حالة ملاحظة حصول ضرر للمنتوج المحلي أو ممارسات مخلّة بقواعد المنافسة النزيهة من خلال اتباع وسائل الدفاع التجاري.

ومن المنتظر أن يعرف مشروع القانون الجديد مراجعة القوائم التي تخضع إلى المراقبة الفنية في اتجاه التقليص منها لا سيما وأن القانون القديم يضمّ 3 قوائم.

وأكدّت مصادرنا أن المشروع الجديد بعد المصادقة عليه سيساهم في الاقتراب من المعايير الدولية المعمول بها حاليا ومواكبا للتطورات التي ما انفكت تعرفها التجارة الخارجية.

وعلى صعيد آخر وفي نطاق الاقتراب من مشاغل المتعاملين الاقتصاديين وخاصة المصدرين وتشريكهم في بلورة السياسة التصديرية، بيّنت مصادرنا أن وزارة التجارة قامت في موفى 2009 بطلب عروض وطني تمّ على إثره اختيار مكتب دراسات مختصّ للقيام باستبيان يشمل أكثر من مؤسسة مصدرة للتعرّف على آراءها ومقترحاتها في مجال تنفيذ إجراءات التجارة الخارجية وآليات تسهيل التصدير وسيدوم الاستبيان ما بين شهرين وثلاثة أشهر على أن يكون جاهزا على أقصى تقدير في شهر أفريل القادم. وستتوّج نتائج هذا الاستبيان بتنظيم ورشة عمل تضمّ كل المتدخلين.