الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب برقمنة الادارة الجبائية

قال الخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، أن الاتحاد يطالب برقمنة الادارة الجبائية وباستخدام الفوترة الالكترونية بالنسبة للمواد الاستهلاكية الاستراتيجية على غرار المواد المدعمة والادوية.

وبين، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية انتظم الخميس بمجلس نواب الشعب، أن الفوترة الالكترونية من شانها أن تمكن من مراقبة هذه المنتوجات وحمايتها من التهريب أو الاستخدام غير القانوني.

واعتبر الخبير، أن موافقة الاتحاد على دفع المساهمة الاجتماعية التضامنية في الصناديق الاجتماعية تندرج في إطار التوافق بين الأطراف الاجتماعية للمحافظة على منظومة الحماية الاجتماعية شريطة أن يتم ضخ الاعتمادات المالية المتأتية من هذه المساهمات في الصناديق.

ودعا، إلى إعادة النظر في قانون البنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه في 2016، لحث البنوك على إعادة تمويل الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي ربط الاستثمار بالامتيازات الجبائية اذ أن الاستثمار يخضع إلى عوامل أخرى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسي للصناعة، والتجارة توفيق العريبي، ان منظمة الأعراف تطالب بعدم إثقال كاهل المؤسسات بأداءات اضافية، داعيا الى الابتعاد عن شفط السيولة لدى المؤسسات.

وعبر عن ارتياحه لتواصل الحوار مع الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا الى مطالبة منظمة الاعراف بتبسيط الاجراءات الجبائية واصلاح الادارة.

ودعا النائب عن نداء تونس، الفاضل بن عمران، من جانبه، إلى التفويت في الشركات المصادرة، وفي مساهمة الدولة بعدد من البنوك والشركات الاقتصادية لتوفير عائدات لفائدة ميزانية الدولة.

واعتبر بن عمران أنه من الضروري أن تقوم الدولة بالتفويت في مساهماتها في البنك التونسي السعودي للاستثمار وفي شركة بنزرت للاسمنت، مع الاحتفاظ بالسهم الذهبي في بعض المؤسسات لضمان تواصل استقرار الانتاج بها.

كما دعا الى تخلي الدولة عن مساهمتها في بنك الزيتونة وفي شركة فورد والتفويت في جميع حصصها في المؤسسات المصادرة، داعيا الى التدقيق في ما وصفها بالخروقات التي تشوب تسيير وحوكمة هذه المؤسسات.

كما اعتبر أن الترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة سيؤدي الى الترفيع في معدل التضخم، فضلا عن تناقضه مع الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 الذي ينص على تجميد الأداء الآنف ذكره.

من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي، أن قانون المالية لسنة 2018 سيؤدي الى زيادة أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل، متوقعا بأن تشمل الارتفاعات في الأسعار كافة المواد الاستهلاكية بما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصف الرحوي، قانون المالية ب” قانون التوتر”، مشيرا الى ضرورة عدم فرض التضحية بشكل قار على الأشخاص اللذين يؤدون واجبهم الضريبي وللمؤسسات التي تجابه صعوبات ذلك أن 25 بالمائة من مجموع المؤسسات البالغ عددها 136 ألفا فقط تحقق أرباحا وتملك صلابة مالية.