المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، بـ101 صوت واعتراض 6 نواب واحتفاظ 3 آخرين بأصواتهم.
وقدرت جملة الإعتمادات المرصودة لرئاسة الحكومة لسنة 2018 ب168،372 مليون دينار، مقابل 148،6 مليون دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25،5 مليون دينار) وذلك بنسبة تطور تقدر ب13 بالمائة.
وكان إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أقر في رده على استفسارات النواب بأن الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة “ضعيفة”، بسبب الوضع الصعب للمالية العمومية، غير أن ذلك “لا يمنع الحكومة من المضي في الإصلاحات التي انطلقت فيها في المجال الإداري ومقاومة الفساد”.
وذكر بأن إعادة توزيع الموارد البشرية على مستوى القطاعات وكذلك على مستوى الجهات، هو من النقاط الرئيسية في ملف الإصلاح الإداري والذي يهدف بالأساس إلى تحسين الخدمات الإدارية المسداة للمواطن، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتيسير الحصول على هذه الخدمات على الخط (عبر الأنترنات) وذلك لتفادي الإكتظاظ من جهة وتنقل المواطنين للقيام بمعاملات إدارية وأيضا لسد أحد أبواب الفساد المحتملة جراء التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.
ولفت الوزير إلى أنه “بالرغم من مشروعية النقد الموجه للخدمات الإدارية، لا بد من الإنتباه إلى ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الموظف العمومي والناتجة عن ضعف الإمكانيات المالية وليس عن الارادة في التطوير والتحسين”.
وبخصوص الموظفين أشار الدهماني إلى وجود “تقارب كبير في الرواتب يفرض إعادة النظر في سلم الأجور، ومراجعة الكثير من الجوانب المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، على غرار الأجور والحوافز، للحفاظ على الخبرات الوطنية في القطاع العام”.
وحول ملف المهندسين، أقر الوزير بأن أجور العاملين في القطاع العام، من بين المنتمين إلى هذا السلك، أقل بكثير من أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اتخذ قرارا باستقبال الهياكل الممثلة لهذه المهنة والإستماع إلى مشاغلهم ومؤكدا أن باب الحوار معهم مفتوح، إلى حين التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وأكد من جهة أخرى أن ملف الحضائر هو “موضوع شائك بشهادة كل الحكومات المتعاقبة” وهو يحتاج إلى حلول توافقية، مشيرا إلى أنه قد تم طرح هذا الملف مع الهياكل المعنية ومن بينها الإتحاد العام التونسي للشغل، بهدف الوصول في الأشهر القادمة، إلى حل يتم تحقيقه تدريجيا خلال السنوات القادمة.
كما تطرق إياد الدهماني إلى موضوع منصة الشراءات العمومية التي تدخل في باب الشفافية والحوكمة الرشيدة للصفقات العمومية، والتي ذكر بأنها دخلت حيز النفاذ بصفة اختيارية سنة 2014، معلنا أن الإنخراط فيها سيكون بصفة إجبارية بداية من 2018، ومذكرا بأن هذه المنصة قد تحصلت في أكتوبر 2015 على جائزة الحوكمة المفتوحة في المكسيك.
وفي هذا السياق جدد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، التأكيد على أن الحرب على الفساد هي سياسة دولة، باعتبار أن كل مؤسساتها تتبنى هذه الحرب وأنها على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة قدم التعليمات بالعودة إلى تقارير هيئات الرقابة طيلة السنوات الثلاث الماضية والتدقيق فيها وإحالة المسؤولين عن كل إخلال يتم رصده فيها إلى القضاء.
أما في ما يتعلق بالنيابات الخصوصية والتجاوزات المسجلة في عدد منها، لاحظ إياد الدهماني أن المبدأ الأساسي في التعامل مع هذا الملف هو التقييم المتواصل والذي على أساسه يتم “دعم كل من يتحمل مسؤوليته بجدية وتعويض المخل بمن يتحلى بكفاءة أكبر منه”، مذكرا بالدعوة التي توجه بها رئيس الحكومة قصد إجراء الإنتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد ربيع 2018.
وفي رده على استفسار النواب بخصوص آليات التشغيل، بين الدهماني أنه تم تسوية الدفعات الثلاث الأولى بالنسبة إلى المنتفعين بالآلية 16 وأنه سيتم تسوية الدفعتين الرابعة والخامسة في ديسمبر 2017.
وقد تعهد الوزير بتقديم إجابات كتابية حول العديد من المسائل التي طرحها النواب خلال النقاش العام ومن بينها ملف الإعلام العمومي.
