“تصدعات في هيئة الانتخابات والتجديد الثلثي اليوم .. حتى لا نفسد الانتقال الديمقراطي بأيدينا” و”الاحزاب وغياب المشاركة السياسية” و”في غياب الحوار والاتصال المباشر .. المواطن معزول والسياسي بالفايسبوك مشغول” و”11 ديسمبر امضاء اتفاقية السماوات المفتوحة و20 مليون مسافر عبر مطارات تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
نبهت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أمر خطير قد حصل داخل هيئة الانتخابات وان تكرر فهو موجب للمساءلة وسحب الثقة ان لزم الامر من قبل مجلس نواب الشعب وهو قرار أفراد من الهيئة التكتل ضد الرئيس المنتخب كما صنعوا ذلك ضد الرئيس السابق وأجبروه تبعا لذلك على الاستقالة معتبرة أن هذا التكتل هو افساد للمعنى السامي للهيئات الدستورية وتلاعب غير مقبول بمؤسسات الدولة وكل ما نتمناه أن تخرج رؤوس الفتنة هذه -ان كان لها رؤوس- في قرعة التجديد الثلثي وأن ينتهي عن هذا الصنيع بقية الاعضاء الذين تكتلوا ضد رئيس منتخب ورفضوا حتى مجرد حضور اجتماع لمجلس الهيئة عندما دعا له رئيسها وقاموا باجتماع مواز في قراءة غير نزيهة وغير بريئة للقانون المنظم للهيئة.
وأضافت أن اشتغال الهيئة كفريق كامل متكامل شرط من شروط نجاحها ولا يمكن التعلل بأية حجة للتكتل ضد رئيس منخب لم يبدأ حتى في مباشرة مهامه مطالبة مجلس نواب الشعب انطلاقا من اليوم أن يكون في حالة فطنة وتأهب بجميع مكوناته ودون أية حسابات حزبية حتى يردع كل تلاعب بوحدة الهيئة ويقضي على كل تكتل وعمل مواز داخلها.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها، أن الاحزاب السياسية تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية من خلال تأطير المواطنين ودفعهم للمشاركة في الحياة السياسية السلمية والاقبال على النشاط الحزبي والمساهمة في الانتخابات لضمان الاستقرار لكن ما يحدث في تونس بعد انتخابات 2011 وخاصة بعد انتخابات 2014 وانهيار الحزب الفائز بأغلب مقاعد مجلس نواب الشعب تؤكد أن المواطن التونسي اليوم أصبح عدميا في نظرته للاحزاب وفقد الثقة في الطبقة السياسية بشكل شبه كامل وهو مؤشر خطير على مستقبل تونس.
واضافت انه في وضع كهذا يصبح تأسيس حزب جديد حتى وان كان وراءه شخصية كاريزمية مثل نجيب الشابي فانته لا يعدو أن يكون حرثا في البحر متسائلة عن مدى امكانية نجاح الشابي في الحركة الديمقراطية بعد فشله في الحزب الجمهوري والتجمع الديمقرتاطي التقدمي والتجمع الاشتراكي التقدمي.
ولاحظت ذات الصحيفة، في مقال آخر أن ما يحصل اليوم من ممارسات سياسية على المواقع الاجتماعية يعتبره المختصون خطيرا للغاية لانه أفقد السياسة معانيها ففي بعض الدول ورغم التطور التكنولوجي والاعلامي الا أن السياسيين هناك مازالوا متقيدين في أغلب الحالات بمبادئ العمل السياسي السليم القائم على الاحترام المتبادل في ما بينهم كما أن أغلب المواطنين ملتزمون بالاحتياط والحذر في ما يتعلق ب”النشاط” السياسي على المواقع الاجتماعية.
وأضافت أنه وفي السنوات الاخيرة وبشهادة الخبراء والمختصين أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الفايسبوك” مكانا مفضلا للسياسيين وبدرجة أقل للمواطن لممارسة السياسة عوضا عن ممارستها على أرض الواقع وهو ما جعل السياسة الحقيقية تحيد عن مسارها الكبيعي ولم تعد قادرة على أداء دورها وعلى استقطاب الناس.
ونشرت جريدة (الصحافة)، في ورقة خاصة تحقيقا حول أزمة التأطير في الجامعات التونسية حيث يعتبر نقص الاساتذة المؤطرين في الجامعات ببلادنا من أبرز المشاكل التي يعاني منها الطلبة في مرحلة الماجستير والدكتوراه وهو ما يؤثر سلبا على مستقبلهم الدراسي بصفة مباشرة فالبعض لا يستطيع استكمال الدراسة لا لشىء الا لانه لم يتمكن من الحصول على مؤطر في اختصاصه، مبينة أن عدد الاساتذة المشرفين على التاطير لا يتجاوز استاذ اي بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة من المجموع الكلي للاساتذة الذي يقدر ب23 الف استاذ .
وأضافت، ان النقص الفادح في المشرفين على التاطير بالجامعات يعود وفق عديد الاطراف المتدخلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الى ارتفاع نسبة الاساتذة المهاجدرين الى دول الخليج خاصة والى الدول الاوروبية بصفة عامة نتيجة الاغراءات المقدمة على مستوى الاجور والتي لا تمثل ببلادنا سوى خمسها أو سدسها مما ادى الى تصحر الجامعات والى النقص الفادح في اساتذة التاطير في عدة اختصاصات ومنها بالخصوص اللغات والعلوم الانسانية.
واعتبر ،الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي، حسين بوجرة، أن تجاوز ازمة الجامعة بما في ذلك مشكلة نقص الاساتذة المؤطرين يكمن في اتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين اجور الجامعيين والكفاءات بشكل عام وفي الحالة المعاكسة سيتواصل هذا النزيف وسيتم استيراد جامعيين وباحثين من الخارج فهناك حوالي 100 الف كفاءة هاجرت نحو الخارج.
وتطرقت جريدة “الصباح” في مقال لها الى اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الاوروبي في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل بتونس حيث عاد الجدل من جديد حول مدى نجاعة هذه الاتفاقية وانعكاسها على واقع النقل الجوي في تونس وخاصة على السياحة التونسية اهم محركات الاقتصاد في البلاد.
وافاد مدير الطيران المدني كمال ميلاد، في هذا السياق، ان هذه الاتفاقية التي ستبرم في الحادي عشر من شهر ديسمبر القادم في مقر وزارة النقل مع الاتحاد الاوروبي بالاحرف الاولى سيكون لها وقعا ايجابيا على اقتصاد تونس من خلال الزيادة في الحركية الجوية وتطوير السياحة وخاصة التخفيض في أسعار النقل الجوي وتحسن الخدمات والجودة بحكم المنافسة التي ستخلق بين شركات الطيران .