السجل التجاري التونسي: هل أنّ سرية المعلومات الخصوصية للمؤسسة مضمونة؟

ينطلق اليوم الإربعاء الاستغلال الفعلي والرسمي للسجل التجاري المركزي الذي تمّ وضعه على الخط في شبكة الإنترنت تحت العنوان التالي www.registre-commerce.tn .

والسجلّ التجاري التونسي، هو منظومة تتدخل فيها وتشرف عليها وزارة العدل وحقوق الإنسان عبر محاكم السجل التجارية الـ27 المتواجدة في كامل تراب الجمهورية، كما يتدخل فيه المتعاملون الاقتصاديون والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات القرض والخبراء المحاسبون والمحامون الذين سيتسنى لهم انطلاقا من مكاتبهم القيام بالتحيين الضروري.

وتتمثل هذه المنظومة الجديدة في تركيز شبكة معلومات حديثة بها جميع المعطيات الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمؤسسات الناشطة في تونس وفي حالة حصول تغيير أو تحوير على مستوى السجل التجاري أو تغيير عنوان المؤسسة أو حتى دخول شركاء جدد أو الترفيع في رأس المال، يتمّ إدراج هذه المعطيات الجديدة آنيا وفوريا في السجل التجاري الرقمي أو المركزي ضمن قاعدة بيانات.

وجدير بالإشارة إلى أنّ المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية هو المشرف التقني على السجل التجاري المركزي وتمّ تخصيص مقر خاص به.

وحسب مصادر رسمية بالمعهد فإن إحداث مثل هذه المنظومة الجديدة وفق تطبيقه معلوماتية مؤمنة وسليمة من شأنها أن تيسّر المعاملات التجارية، ويتيح المجال أوسع للمؤسسات المالية لإتخاذها القرار الناجع والسريع بشأن منح القروض بمجرّد اطلاعها على الموقع الخاص بالسجل التجاري والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمؤسسة الطالبة للقرض.

كما أنّ هذه المنظومة من شأنها أن تساعد على نشر المعلومة الاقتصادية على المستوى الوطني لدى المتعاملين الاقتصاديين.

وأفادت مصادرنا أن السجلّ التجاري في صيغته الرقمية سيساهم في دفع الاستثمار الخارجي المباشر لجميع المستثمرين بالخارج ومختلف المتعاملين مع مؤسسات تونسية لمّا ترغب في اقتناء قسط من هذه المؤسسات أو التعاقد معها أو إبرام عقد شراكة.

أمّا الوجه الغامض والمثير للجدل في هذا المشروع الجديد فهو مسألة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصّة بالمؤسسات لا سيما وأنه بإمكان كل المنخرطين في منظومة السجلّ التجاري في صيغته الرقمية الاطلاع على المعطيات الخاصة بالمؤسسات.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول بارز المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن المعلومات التي يمكن نشرها محددة بالقانون عدد 44 لسنة 1995 وقرار وزير العدل وحقوق الإنسان لشهر فيفري 2009 والذي حدّد قائمة المعلومات والمعطيات الممكن نشرها والتي لا تتعارض مع المعطيات الشخصية والمعطيات السرية والتي لا يمكن نشرها بالسجل التجاري.

وشدّد هذا المسؤول على أن سرية المعلومات الخصوصية للمؤسسة الاقتصادية مبدأ ثابت من ثوابت السجلّ.

وتجدر الملاحظة أنه تمّت مراعاة تعريفة مخفّضة (بين 5 و15 دينار حسب طبيعة ونوعية التحيين) وفي متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين لتمكينهم من استغلال هذه المنظومة مع التوجّه إلى القيام باتفاقيات سنوية بين المعهد والأطراف المعنية بالسجل من بنوك ومؤسسات قرض ووزارات وهيئة خبراء محاسبين ومحامين وغرف التجارة والصناعة، وقد تطلب فترة بنحو 3 سنوات لتركيز هذا المشروع الجديد والذي ناهزت كلفته الإجمالية 500 ألف دينار.

وقد توفّق فريق العمل الساهر على السجل التجاري إلى نسخ مليونين و500 ألف صفحة على موقع السجل وتوفير معطيات لحوالي 103 آلاف مؤسسة ذات معنوية و200 ألف مؤسسة ذات طبيعية وأكثر من 6 آلاف قوائم مالية.