هل يستنجد رئيس الحكومة المرتقب بكفاءات تونسية مقيمة بالخارج؟

في الوقت الذي يواصل فيه الرباعي الراعي للحوار الوطني عمله لاستكمال خارطة
الطريق في مساراتها الثلاثة الحكومة والتأسيسي والانتخابي وبخاصة الحرص على استكمال
المرحلة الانتقالية الراهنة، يواصل رئيس الحكومة المرشح أو المرتقب مهدي جمعة من
جانبه مشاوراته مع الأحزاب وخاصة الأحزاب التي لم ترشحه والرافضة لطريقة تعيينه من
اجل إقناعها بشخصه وعرض برنامجه السياسي والاقتصادي فضلا عن التزامه بخارطة و
الطريق وبصفة أدق تطبيق التوافقات المتصلة بتشكيل حكومة مستقلة وغير متحزبة والعمل
على مراجعة التعيينات وتقديم برنامج عاجل لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

الثابت والمتأكد أن جل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ولا سيما منها أحزاب
المعارضة تشترط وجوب تشكيل مهدي جمعة لحكومة تقطع نهائيا مع التوجه الحزبي
والقطع بالتالي مع الترويكا في حكومتيها الاولى والثانية (حكومة حمادي الجبالي
وحكومة علي العريض).

ولقد استماتت هذه الأحزاب في الدفاع عن وجهة نظر تتمثل في أن تكون الحكومة
القادمة حكومة كفاءات وحكومة غير متحزبة لا تتقدم للانتخابات القادمة وتعمل وفق
خارطة محددة في الزمن هدفها الأول والأساسي هو إيصال البلاد إلى الانتخابات
الرئاسية والتشريعية في سنة 2014

ولئن قبل كل الفرقاء السياسيون وسلَموا بوجوب تكوين حكومة كفاءات مستقلة لا
تنتمي إلى أي حزب، فإن رئيس الحكومة المرشح سيجد نفسه أمام "مطرقة" الالتزام
بهذا المبدأ واحترامه و"سندان" الوقت الذي لا يخدم مصلحته بالنظر إلى أن
الوضعية الراهنة لا تستوجب تأخيرا أكثر من اللزوم لتكوين حكومة قادرة على
معالجة الملفات الحارة والعالقة.

وإذا سلمنا بأن الأحزاب المعارضة بمختلف جبهاتها تفرض أن لا تضم الحكومة
الجديدة أعضاء من حكومة علي العريض والذين يعتبرونها حكومة الفشل خسرت كل
الملفات بما فيها الملفين الأمني والاقتصادي وعدم التوصل إلى إماطة اللثام عن
الجرائم السياسية والاغتيالات التي حصلت في سنة 2013 (شكري بلعيد يوم 06 فيفري
ومحمد البراهمي يوم 25 جويلية).

ويأتي هذا الرفض القطعي مع التسريبات والإشاعات بشان تعويل مهدي جمعة على بعض
من الوزراء الذين اشتغلوا في حكومة العريض على غرار وزير الداخلية ووزير الدفاع
وكتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلف بالطاقة والمناجم.

وأمام هذه الوضعية وضغط الوقت والابتعاد عن أية شبهات في شأن أعضاء الحكومة
القادمة فإن المعطيات المتوفرة لدينا تشير بأن مهدي جمعة قد يضطر إلى الاستنجاد
بكفاءات وخبرات تونسية متواجدة في الخارج من اجل عرض عليها مسك وزارات تقنية
لمعالجة الملفات العاجلة والحارقة على غرار التجارة والتصدير والفسفاط والطاقة.

وللتذكير فإن التعويل على الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لمسك حقائب وزارية
انطلق منذ الثورة في جانفي 2011 لما استنجد الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي
بعدد هام من التكنوقراط العاملين في فرنسا على غرار ياسين إبراهيم للنقل ومهدي
حواس للسياحة والتجارة والياس الجويني كمستشار برئاسة الحكومة.

كما تم تكليف مهدي جمعة في حد ذاته بحقيبة الصناعة في حكومة علي العريض وهو
الذي اشتغل في فرنسا ولأجل ذلك فمن غير المستبعد أن ينسج على نفس المنهج
واللجوء إلى بعض الكفاءات التونسية المغمورة في الخارج لخدمة بلدها في مثل هذا
الظرف الصعب الذي تمر به تونس.

أما بالنسبة إلى وزارات السيادة فالأكيد أن رئيس الحكومة المرشح سيعرض مرشحيه
لهذه الحقائب الثقيلة والحساسة على الأحزاب والرباعي الراعي للحوار من اجل
التشاور معها بغرض حصول توافق وإجماع حولها وتفادي كل الانتقادات التي من شانها
أن تعطل المسار الانتقالي.

رياض بودربالة