تونس-تريد تأجيل المصادقة على ميزانية 2014: المعارضة تلعب بالنار

يشرع المجلس الوطني التأسيسي منذ صباح اليوم
الأربعاء 25ديسمبر 201 في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
في ظرفين سياسي واقتصادي متأزمين وصعب تمر بهما البلاد زادهما مضامين الميزانية
وأحكام مشروع قانون المالية اللذين جلبا إليهما انتقادات كل المتابعين للشأن
الاقتصادي في البلاد واتهام مباشر وصريح لوزير المالية ولوزارته بان المشروعين
المذكورين سيساهمان في تفقير الطبقة الوسطى في البلاد.

والثابت أن النقاش العام على مستوى الجلسة العامة في التأسيسي سيكون ساخنة جدا
وستحصل فيه العديد من التجاذبات بشان المشروعين بين رافض لهما ومؤيد والدفاع عن
وجهة نظر معينة.

ولئن تم الشروع رسميا في النقاش العام فإن المتابع للشأن الاقتصادي العام في
البلاد لاحظ النداءات المتواصلة للمعارضة بضرورة إرجاء النظر في النقاش
والمصادقة على الميزانية للعام المقبل وعللت الأحزاب المعارضة هذا الطلب بكون
نقاش الميزانية والمصادقة يتطلب وقتا طويلا ويتزامن مع تواصل الحوار الوطني.

وقد ساندت العديد من الأحزاب هذا التوجه والغريب في الأمر أن بعض الأطراف
الراعية للحوار وفي مقدمتها عميد المحامين محمد الفاضل محمود والناطق الرسمي
باسم الحوار الوطني صرح للإعلاميين انه تم طرح على مستوى الجلسة العامة للحوار
الوطني إمكانية تأجيل النظر في مناقشة الميزانية إلى ما بعد 14 جانفي 2014 إلى
حين الانتهاء من كل المسارات الحكومية والانتخابية والتأسيسية.

ما لا تعلمه الأحزاب وخاصة منها المعارضة أنها بطلبها إرجاء النظر في مشروعين
الميزانية وقانون المالية التكميلي للعام القادم فهي تلعب بالنار وتريد بطلبها
إدخال البلاد في "الحائط" باعتبار أنها غير مدركة لتداعيات مثل هذا القرار في
حال القبول به، إذ أن دخول تونس العام الجديد من دون ميزانية جديدة وبلا قانون
المالية له انعكاسات جد وخيمة على البلاد وعلى دواليب الاقتصاد الوطني برمته.

من أهم الانعكاسات السلبية الداخلية لهذا القرار هو أن القانون بنص على أن يمضي
رئيس الجمهورية المؤقت على مرسوم ينص على صرف 25 بالمائة من الميزانية كل 3
أشهر وما قد ينجر عن ذلك من تأخر في صرف الرواتب واجزر الموظفين وتأثر الحركة
التجارية في البلاد.

الإنعاس الثاني والخطير هو انه في صورة عدم المصادقة على الميزانية لا يمكن
انجاز مشاريعه التنمية بالمرة باعتبار أن الموارد غير المتوفرة.

أما التداعيات الخارجية فإنها ستكون وخيمة جدا وستؤثر على سمعة البلاد ومزيد
اهتزاز صورتها لدى مؤسسات التمويل الدولية التي ترى دخول العام الجديد من دون
ميزانية أو قانون مالية أمر على غاية من الخطورة بمكان وان الوضعية المالية
لبلاد سيئة.

إلى ذلك أن تأجيل المصادقة على مشروع قانون المالية سيحرم تونس من التوجه نحو
الأسواق المالية الدولية للاقتراض وهي التي لا تزال تبحث عن تمويل حاليا في ظل
تردد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منح القروض التي تحتاجها البلاد
لتمويل الميزانية.

أمام خطورة الوضع سارع رئيس الحكومة المؤقتة والرباعي الراعي للحوار الوطني
ورئيس الحكومة المنتظر وزير المالية إلى الاجتماع مساء يوم الثلاثاء لتباحث
الوضع ويبدو انه تم الاتفاق على الانطلاق في نقاش الميزانية.

رد آخر مقنع جاء على لسان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي خلال
برنامج "شكرا على الحضور" على القناة الوطنية الاولى حيث شدد على ضرورة
المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية للعام المقبل بكل ما يحتويانه من
نقائص واخلالات وفق نظره من منطلق انه من غير المقبول أن تدخل تونس العام
الجديد من دون ميزانية في أول مرة في تاريخها وما سيتجر عن ذلك من تداعيات
سلبية.

واقترح من جهة أخرى القيام بميزانية تصحيحية آو تكميلية خلال العام القادم
وتفادي الأخطاء التي حصلت في الميزانية الأصلية.

رياض بودربالة