المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح اليوم الاثنين، في النظر في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2018 بحضور وزير الصحة عماد الحمامي وكاتبة الدولة للصحة سنية بن الشيخ.
وضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة المقترح ترسيمها بميزانية الوزارة لسنة 2018 في حدود 218ر1875 مليون دينار مقابل
344ر1742 مليون دينار مرسمة سنة 2017 اي بزيادة قدرها 874ر132 مليون دينار اي ما يمثل 6ر7 بالمائة.
وتبلغ نفقات التصرف وفق مشروع ميزانية الوزارة 218ر1670 م د فيما تقدر نفقات التنمية ب 000ر204 م د أما صناديق الخزينة فخصصت لها اعتمادات بقيمة 000ر1 م د .
أما بخصوص تقديرات ميزانية الوزارة حسب البرامج، فتتوزع الى 369ر309 م د لبرنامج الرعاية الأساسية، و437ر715 م د لفائدة لبرنامج الخدمات الصحية الاستشفائية، و429ر675 م د خصصت لبرنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية و982ر173 م د لبرنامج القيادة والمساندة.
وأفاد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان في افتتاح مناقشة ميزانية وزارة الصحة، ان مشروع ميزانية وزارة الصحة المندرج ضمن الباب 25 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تم اعداده في فترة انتقالية امتدت من تكليف محمد الطرابلسي بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة الى حين تعيين وزير الصحة الحالي عماد الحمامي.
وأكد انه تم الاتفاق على تمرير مشروع ميزانية وزارة الصحة وعرضه على البرلمان دون تعديلات لان الوضع لم يسمح بمراجعته، معربا في ذات السياق
عن الامل في ان تقع مراجعة بعض الأبواب ضمن هذا المشروع.
وجاء في تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي تم عرضه أن وزير الصحة كان بين أن المنظومة الصحية تشكو عديد الصعوبات التي قد تجعلها عاجزة على تلبية تطلعات المواطن من هذا القطاع، وقد وقع ضبط مشروع ميزانية الوزارة استنادا إلى جملة من الأهداف المتعلقة أساسا بتعزيز خدمات الخط الأول في علاقة بمجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، وتأهيل الأقسام الاستعجالية، ودعم أطباء الاختصاص في الجهات ذات الأولوية، إضافة إلى توفير الأدوية وترشيد استعمالها باعتماد التوزيع الآلي والمؤمن.
وأشار التقرير الذي تلاه أعضاء اللجنة إلى عدم رضا النواب عن ميزانية الوزارة معتبرين أن ضعف الاعتمادات المرصودة لها سيحول دون إرساء نظام صحي عادل وناجح يستجيب لتطلعات المواطنين وأمالهم، علاوة على أن هذه الميزانية تنم عن غياب رؤية استشرافية وإستراتيجية واضحة لمعالجة مختلف الصعوبات والمشاكل المطروحة والنهوض بالقطاع ككل، لاسيما وان الأهداف المبرمجة لم تتغير منذ سنة 2013
