أمام تراجع الإقبال على الصولد: مدّة شهر ونصف تظهر أنها غير مجدية

مضى تقريبا شهر كامل على انطلاق موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2010، والمتجوّل في كامل أنحاء العاصمة يلاحظ بالتأكيد تراجع الإقبال على اقتناء الملابس الجاهزة والأحذية والتي تمثل حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعات التقليدية 69% من مجموع القطاعات المشاركة في الصولد الشتوي.

ويعزى هذا التراجع في عدد المتقنين الى عدّة اعتبارات لعلّ أبرزها أن أغلب المواطنين قد اقتنوا حاجيتهم في الأسبوعين الأوليين للصولد إن لم نقل الأسبوع الأول خاصة لما شاهدناه من إقبال مكثف على المحلات التجارية نظرا لأن المقاسات والألوان المطلوبة وحتى المودلات تستنفذ في بضعة أيام علاوة على أن الميزانية المخصصة للصولد من الطبيعي أن تكون قد انتهت في هذه الفترة.

وتجدر الملاحظة أن أغلب المحلات المشاركة في الصولد قد استنفذت مخزونها من البضاعة المخصصة للصولد وشرعت بعد في عرض السلسلات الجديدة.

والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح في خضمّ هذا الموضوع هو ما مدى نجاعة تنظيم الصولد على امتداد شهر ونصف ؟ لا سيما وأن التجربة أظهرت جليّا أن 3 أسابيع وشهر كاف، وهو ما يجرّنا الى طرح مسألة إعادة النظر في التشريع المنظم للتخفيضات الموسمية الدورية خاصة على مستوى المدة الزمنية وطرق المشاركة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد التنظيم، فضلا عن إيجاد الصيغ العملية لمزيد تشريك قطاعات أخرى.

وحسب وزارة التجارة بلغ عدد المشاركين في الصولد الشتوي 1700 مؤسسة تجارية تستغلّ 2230 نقطة بيع. وتتوزّع هذه المشاركات على 1177 في الملابس الجاهزة (69%) و311 في الأحذية و84 قطاعات أخرى و33 مواد كهربائية و40 مواد تجميل و23 نظارات و13 هدايا و12 أقمشة و7 أثاث.

وتمثّل مشاركة اقليم تونس الكبرى 43% من اجمالي المشاركات على المستوى الوطني (729 تصريحا و1365 نقطة بيع) وتراوحت بين 20 و80%، غير أن النسب الأكثر تداولا بين 20 و70%.

أمّا على صعيد الإخلالات التي تمّت معاينتها خلال هذا الموسم فقد تمحورت بالأساس حول بيوعات تنمية تجارية غير قانونية وتطبيق تخفيض دون إيداع تصريح بالمشاركة في الصولد وعدم احترام مقومات ثنائية التأشير وكذلك عدم احترام النسب القانونية الدنيا للتخفيضات الموسمية وعدم احترام السعر المرجعي. وأمنت مصالح المراقبة الاقتصادية 2384 زيارة أسفرت عن رفع 298 مخالفة اقتصادية.