تونس:الحوار الوطني ينظر في النقاط الخلافية في الدستور

نظرت الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة مساء أمس الاثنين 30 ديسمبر 2013
بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في النقاط الخلافية في مشروع الدستور
وفي إدراج التوافقات التي تحصل في الحوار الوطني في الدستور.

وأفاد رئيس لجنة التواصل والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي
بوعلي المباركي أن الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة نظرت في النقاط
الخلافية في مشروع الدستور التي لم يقع التوافق حولها صلب لجنة التوافقات
بالمجلس التأسيسي .

وبين المباركي أن الآلية التي ستعتمد لإدراج التوافقات الحاصلة بعد 30 ديسمبر
الجاري صلب الدستور تم قبولها رسميا وستقع بمقتضاها مواصلة قبول التعديلات حيث
سيعتمد مكتب المجلس التأسيسي الآلية التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني
لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والتي تعنى بتواصل قبول مقترحات تعديل
الدستور.

وصرح المباركي أنه تم الاتفاق على أن تعود لجنة التواصل والتنسيق إلى المجلس
التأسيسي اليوم الثلاثاء للاجتماع بلجنة التوافقات لمزيد التعمق في النقاط
الخلافية التي لا تزال.

كما قال المباركي في تصريح للصحفيين اثر انتهاء الجلسة أنه قد حصل تقدما ملحوظا
في المسارات الثلاث مبينا أن أنه لازالت هناك بعض النقاط الخلافية في المسار
التأسيسي وهي في طريقها إلى الحل.

وقال المباركي أن أعضاء لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس
التأسيسي أن أعضاء اللجنة سيبحثون اليوم الثلاثاء ديسمبر مع أعضاء لجنة
التوافقات بدقة كل النقاط الخلافية العالقة.

ومن المنتظر أن تجتمع صباح اليوم لجنة التنسيق بين الحوار الوطني والمجلس
التأسيسي بمقر المجلس التأسيسي للتطرق الى تضمين توافقات الحوار الوطني في
مشروع الدستور.

بسام حمدي