أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الخميس، ان تونس اصبحت تحتل المرتبة 59 دوليا في مجال تحقيق المسؤولية المجتمعية صلب الاقتصاد الوطني لكل بلد متقدمة ب26 نقطة على مدى اربع سنوات.
واوضح العذاري، الخميس، في تصريح اعلامي على هامش المؤتمر السنوي الخامس حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، الذي تنظمه “كونكت” تحت شعار “المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والاستثمار المسؤول”، ان هذا الترتيب الذي جاء وفق دراسة اعدت سنة 2017 ونشرت حديثا، يؤكد ان تونس تنتهج المسار الصحيح في هذا المجال صلب مؤسساتها.
واضاف ان العمل التحسيسي الذي تقوم به بعض المنظمات على غرار “كونكت” قد اعطى الاثر الواضح في هذا المجال داعيا الى مزيد التفكير حول كيفية تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تسمح بدعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ووضع الاليات المناسبة لها فضلا عن الدور الذي يمكن ان يقوم به الاقتصاد الاجتماعي التضامني في هذا الخصوص.
واشار في السياق ذاته الى ان “الاستثمار المسؤول يقتضي الذهاب الى مناطق التنمية الداخلية والتنمية الجهوية ذات المزايا التفاضلية باعتبارها الضامن الحقيقي والجوهري في المنوال التنموي مبينا ان المسؤولية المجتمعية اصبحت تمثل ايضا الضامن لنجاح الانتقال الاقتصادي الوطني.
وعلى صعيد اخر، أفاد العذاري، بشان مدى نجاح مناخ الاستثمار في تونس، ان الوزارة بصدد العمل وفق خطة واضحة تمتد على مدى ستة اشهر بهدف اقتراح اجراءات على مستوى مشروع قانون لتحسين مناخ الاستثمار وكذلك الاوامر والنصوص الترتيبية. وأضاف ان هذه الخطة ترمي الى تحسين ترتيب تونس على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار متوقعا تسجيل تقدم في هذه التصنيفات الدولية خلال السداسي الاول من سنة 2018 .
ومن جهتها ابرزت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات بثينة بن يغلان، انه بالرغم من تصنيف تونس في المرتبة 59 دوليا في مجال تحقيق المسؤولية المجتمعية صلب الاقتصاد الوطني لكل بلد، الا انه يتوجب مواصلة العمل في هذا الاتجاه ومزيد ضمان المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات لتحقيق المردودية الاقتصادية.
واكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، ان ” كونكت” ومنذ تاسيسها تعمل على تعزيز اداء المؤسسات التونسية وتحسين قدرتها التنافسية وظروف العمل بها طضيفا قوله “لا يمكن لاي مؤسسة ان تتقدم اقتصاديا واجتماعيا دون ان يكون لها تعامل مثالي مع موظفيها او احترام القوانين وتطبيقها فعليا ودون اعطاء الحقوق الاجتماعية والمحافظة على البيئة”.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيتم خلاله تسليم جائزة لمؤسسة نموذج في مجال المسؤولية المجتمعية وتوقيع اتفاقيتى شراكة مع منظمة “علاش لا” وكنفدرالية الاعراف بالبينين اضافة الى مجموعة من الخبراء التونسيين والاجانب وممثلين عن المنظمات والهياكل المعنية والجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي.