المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إتهم النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي، طرفا داخل لجنة المالية بالتواطىء مع طرف آخر بالادارة لإدراج الفصل 23، الذي ينص على إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة خدمة للوبيات نافذة تتولى تثمين هذه الزيوت في تونس.
وذكر الدايمي خلال جلسة عامة متواصلة مساء، الخميس، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فصلا فصلا، بوجود 6 شركات تنشط في مجال تجميع هذه الزيوت في مختلف جهات البلاد.
وتنتصب شركتين في تجميع الزيوت المستعملة في سوسة واخريين في نفس المجال بصفاقس، فيما تنشط شركتان واحدة منهما في ولاية نابل، والأخرى في ولاية تونس والتي وجه لها ذات النائب إصبع الاتهام بالوقوف وراء تمرير الفصل 23، الذي يفرض ضريبة في حدود الألف دينار على تصدير 2ر1 طن من الزيوت المستعملة، مشيرا، الى أن ذات الشركة المسماة “بيوداكس” تملك لوحدها رخصة لتثمين هذه الزيوت.
وقال نفس النائب “أنه يتم سنويا جمع 30 ألف طن من الزيوت المستعملة، مقابل القاء كميات ضخمة منها في قنوات الصرف الصحي، لكن طرفا في لجنة المالية وفي الادارة تلقيا رشاو مقابل إقرار هذا الأداء لتحتكر هذه الشركة واحدها عملية تثمين الزيوت المستعملة”.
في المقابل، اعتبرت النائبة ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية)، أن عدم إدراج أداء معلوم على عمليات تصدير الزيوت المستعملة يخدم لوبيات تتولى تصدير هذه الزيوت، داعية الى المنع الكامل لتصدير الزيوت المستعملة وفتح المجال أمام تطوير تثمين هذه الزيوت لكونها ملوثة، ولأن أغلبها من الزيوت المدعمة.
