تونس:أزمة جديدة في الحوار الوطني بسبب مصطفى بن جعفر

تعثرت المشاورات بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ، في الفترة الأخيرة ،
بسبب عدم تسليم لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي لتقريرها الى الجلسة العامة للحوار
الوطني حول النقاط الخلافية في الدستور، كما تم الاتفاق علي ذلك .

وقد اضطر الرباعى الى تأجيل جلسة الحوار الوطني في مرة اولى ، والى تعليق
الجلسة الثانية ، في مرة ثانية، لعدم حصوله على التقرير، الذى سيتم النقاش بشأن
النقاط الخلافية قبل تمريرها الى الجلسات العامة ، بالتأسيسي والمخصصة لمناقشة
مشروع الدستور والمصادقة على فصوله.

وقد انتقد بوصيرى بوعبدلى ، رئيس الحزب الليبيرالى المغاربي، رئيس المجلس
الوطني في حوار مع المصدر ، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر،معتبرا
انه لم يتمكن من تسيير الجلسات المخصصة لمناقشة الدستور.

وقال "بن جعفر ليس رجل المرحلة، ويتعامل ، مع مداولات الجلسات العامة، من منطلق
حزبي ، ولأغراض انتاخبية واضحة" .

يشار الى أن الجلسة الاخيرة للحوار الوطني يوم السبت والتى تم تعليقها ، شهدت
تجاذبات حادة بين السياسيين بسبب بطء نسق مناقشة مشروع الدستور، وتسجيل خلافات
حول الفصول الأولى التى تمت المصادقة عليها.
وقال زهير حمدى ، ممثل الجبهة الشعبية ،"ان ما يحدث هو تكرار لما حدث عند
اختيار مهدى جمعة رئيسا للحكومة القادمة،" معتبرا "أن هناك شبه قطيعة بين لجنة
التوافقات في المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني" .

كما تجسد الخلاف أيضا، بسبب الانباء التى تحدثت عن امكانية ابقاء مهدى جمعة
رئيس الحكومة المرتقب، على وزراء ضمن تشكلية الحكومة القادمة ، سيما وان حركة
النهضة لم عبرت عن مساندتها لذلك.

وتصر المعارضة التى احترزت سابقا على ترشيح مهدى جمعة ، وزير الصناعة الحالي،
لمنصب رئاسة الحكومة ، على ان ينطلق من ورقة بيضاء ، والتخلى عن جميع وزراء
حكوم على العريض معتبرين ان جميع الوزراء ينتمون الى ما اسموها "حكومة الفشل" .

كما أفادت مصادر من الحوار الوطني، للمصدر ، أن فرضية عدم التمكن من الالتزام
بالسقف الزمني المحدد لانعهاء المرحلة الانتقالية الثانية قبل يوم 14 جانفى
2014 ، طرحت بقوة داخل جلسات الحوار الوطني .