المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أقر قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا اخضاع العقارات لنسبة الآداء على القيمة المضافة بـ13 بالمائة وذلك بداية من جانفي 2018.
وكان مشروع قانون المالية قد اقر في البداية اخضاع العقارات لنسبة الآداء على القيمة المضافة بـ19 بالمائة وبعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي أجرتها الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مع نواب البرلمان ولجنة المالية تقرر التخفيض في النسبة الى 13 بالمائة.
هذه النسبة وصفها رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ”المصدر” بالغير معقولة وذلك على هامش الاجتماع العام الذي نظم اليوم الاربعاء للنظر في تداعيات المصادقة على نسبة 13 % كآداء على السكن في قانون المالية.
وأكد شعبان أن الترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة الى 13 % ستكون لها تداعيات خطيرة على قطاع البعث العقاري حيث سيثقل كاهل الباعثين كما سيساهم في ارتفاع جنوني لاسعار المساكن سيصل الى 3 بالمائة وبالتالي سيمس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وقال شعبان في هذا السياق “مثلا المسكن الذي يبلغ سعره الآن 200 ألف دينار سيصبح 206 ألف دينار في حال توظيف آداء الـ13 بالمائة مشددا على ان المواطن هو المتضرر الاول لأن توظيف هذا الآداء سيزيد من ارتفاع اسعار المساكن وفق تعبيره.
وشدد المصدر ذاته على أن الغرفة متمسكة بنسبة 7 بالمائة آداء على القيمة المضافة لكن بما ان القانون تم المصادقة عليه فهي تدعو الحكومة الى امهال الباعثين الوقت الكافي لتوظيف آداء 13 بالمائة وارجاء تقديم القوائم من 25 مارس 2018 الى 31 ديسمبر 2018 .
وتابع فهمي في السياق ذاته ان الغرفة اقترحت ايضا وتطالب الحكومة بتوظيف اداء الـ13 بالمائة على المساكن الجديدة والتي سيتم انشائها بداية من 2018 و اعفاء الباعثين الذين اعدوا مساكن او مساكنهم بصدد الانتهاء منها في غضون أشهر من هذا الآداء اي عدم توظيفها هذه النسبة على البناءات التي انجزت وانما على البناءات الجديدة وفق تعبيره.
فهمي شعبان لـ”المصدر”: الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على البعث العقاري سيعمق أزمة القطاع وأدعو الشاهد الى الغاء رخصة الوالي وتحرير السوق
كما دعا المصدر ذاته الحكومة الى التراجع عن الترفيع في الاداء على القيمة المضافة الى 19بالمائة بداية من 1 جانفي 2020 داعيا اياها الى التشاور والترفيع في نسبة الاداء تدريجيا على امتداد 6 أو7 سنوات أخرى حتى يعرف الباعث العقاري ما يلزمه.
وبين رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ان الترفيع يكون تدريجيا ومن غير المعقول اقتراح 19 بالمائة مباشرة ثم التخفيض فيها لـ13 بالمائة وفق تعبيره.
وأشار شعبان الى ضرورة العودة الى اعتماد “القروض الانطلاق” (crédit de départ) مبرزا ان 50 بالمائة من انشائات الباعثين توظف عليها الاداء على القيمة مضافة وفق تعبيره.
وقال فهمي شعبان “انتظرنا انتعاش القطاع في سنة 2018 خاصة في ظل ما يعانيه في السنوات الاخيرة من ارتفاع للاسعار خارج عن نطاق الباعث العقاري وعن نطاق قطاع البناء وذلك بسبب تراجع الدينار التونسي وارتفاع اسعار المحروقات ومواد البناء التي ارتفعت بصفة جنونية و اليد العاملة بالاضافة الى رفع الدعم عن الاسمنت وتحرير اسعاره.
وأشار في ذات السياق الى ارتفاع أسعار الحديد وعدم توفره في السوق منذ فترة وحتى ان وجد فانه يباع باسعار وصفها بالجنونية مما تسبب في توقف العديد من المشاريع مشددا على ان الترفيع في الآداء في القيمة المضافة اليوم سيزيد الطين بلة وسيثقل كاهل المواطن وسيزيد من عزوفه على اقتناء مسكن.
واوضح انه من غير المعقول توظيف ادائين على العقارات حيث يتم دف اداء على القمة المضافة بنسبة 13 بالمائة ثم دفع اداء اخر على تسجيل العقار مشيرا الى ان هذا يتنافى مع القانون الدولي حيث يتم دفع الاداء مرتين.
وقال فهمي شعبان في هذا السياق “من المفروض ان يتم دفع اداء مرة واحدة فاما الاداء على القيمة المضافة او الآداء على تسجيل العقار كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وبخصوص الخطوات التي ستتبعها الغرفة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بين فهمي شعبان أن الغرفة ستدعو لانعقاد المكتب التنفيذي وستنظر في الخطوات القادمة مع رئيسة الاتحاد.
