الربط بين العملات الخليجية والدولار الأمريكي يواجه رفضا مستمرا

أدى التخفيض الأخير في نسب الفائض الرسمي من قبل البنك الفدرالي الأمريكي (فاد) إلى انعكاسات جدية على دول الخليج التي ترتبط عمولتها بالدولار الأمريكي علاوة على ما شهدته من ارتفاع في نسب التضخم.

وتعرف دول الخليج الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منذ عديد السنوات نسب نمو مرتفعة تقارب في بعض الحالات الـ10 بالمائة من النسب الحقيقية، وذلك بفعل اضمحلال عائداتها البترولية التي رفعت في مدا خيلها متسببة بذلك في الترفيع في التضخم.

وباستثناء الكويت، التي فكت في شهر ماي ارتباط الدينار بالدولار لتربطه بسلة من العملات الأجنبية، تحافظ بقية الدول الخمس الأعضاء للمجلس والتي من بينها العربية السعودية أول منتج ومصدر للبترول في العالم على نسب مستقرة بين عملاتها والدولار الأمريكي.

وأمام انشغاله بأزمة القرض العقاري، خفض البنك الفدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر في نسب الفائض الرسمي ونسب الخصم بـ5ر0 نقطة من أجل مساندة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي أظهر بوادر تباطؤ.

لكن هذا القرار جعل من البنوك المركزية للخليج في وضعية حرجة جراء مواجهتهم لضغوطات تضخم.

وارتفعت بذلك الأسعار من 8ر11 بالمائة إلى 3ر9 بالمائة سنة 2006 في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، الدولتين الأكثر ضررا في المنطقة بفعل التضخم حسب إحصائيات رسمية.

كما بلغ التضخم 8ر14 بالمائة في مارس بقطر بنسق سنوي قبل أن ينحدر إلى 8ر12 بالمائة في جوان، ويتوقع الخبراء أن تكون نسبة هذا التضخم أكثر من 10 بالمائة في الأمارات.

أما بالعربية السعودية فقد بلغ التضخم 8ر3 بالمائة في جويلية الحجم الأكثر ارتفاعا منذ سبع سنوات والتي يتوقع أن تكون في حدود 5 بالمائة في الدول الأخرى الأعضاء (البحرين والكويت وعمان).

وحفاظا على قيمة عملاتها، كانت دول الخليج في ما قبل تتبع باستمرار السياسة النقدية الأمريكية إلا أن معظم الدول هذه المرة خيرت أن لا تغير نسبها.

وبوسع تزايد تقلص نسب الفائدة في هذه الدول أن ترتفع السيولة التي هي بطبعها وافرة ويزيد دفعة واحدة في حجم التضخم.

لكن عدم التخفيض في هذه النسب سيؤثر على قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار الذي هو بصدد الانحدار وكذلك في قدراتها التمويلية الضخمة.

ويطالب عديد الاقتصاديين بإلحاح أمام هذه الوضعية بإنهاء نظام الارتباط بالدولار
“أعتقد أنه حان الوقت لتتبنى دول الخليج السياسات المالية الجديدة التي يجب أن تكون مستقلة عن البنك الفدرالي الأمريكي (…) يجب أن نتخذ إجراءات من أجل مراقبة التضخم” هذا ما أكده السيد علي الدكاك مدير المركز السعودي الدكاك للدراسات الاقتصادية.

“إن الاقتصاد الأمريكي واقتصاد دول الخليج يسيران الآن في طريقين متضاربين” كما صرح بذلك إلى أ ف ب ” “فالخسائر المتكبدة من قبل اقتصاديات الخليج سترتفع بما أن عملاتها ستكون مرتبطة بالدولار”.

وحسب بنك الاستثمار أو أف جي هرميس أفضل وسيلة بالنسبة لدول الخليج هي ربط عملاتهم بسلة العاملات القوية على غرار الكويت.

وينادي خبراء آخرون بإعادة التقييم العاجل للعملات.

ومن جهتها كانت الشركة السعودية جدوى للاستثمار في كل مرة تراقب مخاطر تغيير النظام الحالي.

“إن قيمة تغيير نسب المبادلات ستتجاوز بكثير المرابيح” كما أشارت إلى ذلك في تقرير لها.

وحسب هذه الدراسة فإن إعادة تقييم الريال السعودي ستؤدي إلى التخفيض في قيمة ريالات العائدات البترولية، مقلصة بذلك في حجم فائض الميزان، وستسرع في عجزه
لكن السيد داكاك يرى أنه من الصعب على الرياض الحفاظ على السياسة الحالية سيما وان تخفيضا جديدا في نسب فائض البنك الفدرالي الأمريكي متوقعة من الآن والى نهاية السنة.