المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت الأحزاب التونسية، في بيانات لها اليوم الاثنين، إدانة القرار الإماراتي المتعلق بمنع التونسيات من السفر على متن خطوط شركات الطيران الإماراتية، مطالبة سلطات البلدين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها المساعدة على احتواء الأزمة .
كما ثمنت قرار وزارة النقل أمس الأحد، “تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية، من تونس وإليها” رغم تأخره، داعية إلى مزيد توضيح أسباب القرار الإماراتي وملابساته، ومطالبة في الآن نفسه رئاستي الجمهورية والحكومة إلى انتهاج سياسة خارجية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين.
وفي هذا الصدد، أكدت حركة تونس أولا ضرورة حترام كرامة المواطن التونسي وخصوصا المرأة التونسية التي تبوّأت مكانة ريادية في العالم العربي، وعلى ضرورة إحترام حرية تنقل المسافرين المكفولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
وأبرزت ضرورة تجنّب كل الإجراءات الإرتجالية والمستحدثة في التعامل مع مثل هذه المسائل، تفاديا لإلحاق أضرار بالعلاقات الأخوية والعريقة القائمة بين شعبي تونس والإمارات العربية المتحدة، والنأي عن أي توظيف مخل بها وعدم السقوط في أجندات أطراف تسعى إلى جرّ تونس إلى صراعات محاور إقليمية.
وبينت أنه إذا كانت الأسباب الفعلية تتعلق بمقاومة الإرهاب الذي يلتقي الشعبان في مقاومته، فإن ذلك يدعو إلى تكثيف التشاور والتعاون على جميع الأصعدة لحماية مؤسسات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وطالبت الحركة سلطات البلدين بالإسراع باتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تساعد على احتواء الأزمة وإرجاع العلاقات إلى مجراها الطبيعي، خدمة لمصالح البلدين والجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، دعا حزب بني وطني رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى انتهاج سياسة خارجية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين، مطالبا إياهما بمراجعة موقفهما وتحمل المسؤولية كاملة وعدم الإقتصار على توضيحات محتشمة وغير مقنعة.
وإعتبر في هذا الإطار، انّ الموقف الرسمي للدولة التونسية لا يرتقي إلى مستوى انتظارات التونسيين وتاريخ ومستوى سمعة الجمهورية التونسية، التي صنعتها من خلال توجهات سياستها الخارجية ومواقفها التي جلبت إحترام دول العالم لها عبر عشرات السنين.
وأكد أنه ينتظر من رئاسة الجمهورية والحكومة سياسة خارجية ثابتة لا تقبل المساس من سيادة تونس تحت أية ذريعة، ورادعة لكل من يخطأ في حقها وحق المواطنين التونسيين.
أما الحزب الدستوري الحر، فقد إعتبر في بيانه ان هذه الواقعة “المهينة” أكدت انّ المرأة في تونس بصدد دفع ثمن عدم توفر الإرادة السياسية لتجفيف منابع الإرهاب، ليجدد دعوته إلى إنهاء التوافق المسموم مع الأطراف السياسية الموجودة في الحكم والمرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ودعا إلى صياغة “ميثاق أخلاقي” ينظم علاقات الأحزاب بالسفارات والدول الأجنبية لمنع الولاء والاصطفاف والتصدي للتدخل الخارجي في المشهد السياسي الوطني والمحافظة على سيادة الدولة.
كما لاحظ أنّ التأخير في الرد على القرار الإماراتي وتوضيح ملابساته من السلطة، فتح الباب أمام تأويلات مختلفة شوهت الصورة الناصعة التي تتمتع بها النساء التونسيات عبر العالم.
من ناحيته، أعرب حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن وقوفه الدائم في صف المرأة التونسية، معتبرا أن الحط من كرامتها هو حط من كرامة الشعب التونسي، مثمنا في هذا الجانب قرار غلق المطارات في وجه الناقلة الجوية الإماراتية، ومنتقدا ما اعتبره تخفيا للسلط خلف دواعي تقنية لتبرير قرارها.
وطالب بفتح تحقيق في خصوص تدخل دولة الإمارات في انتخابات 2014 ودعمها لبعض الأطراف، ومسكها لملفات تدين من تعاملوا معها للوصول إلى السلطة، وكشف حقيقة ما يتردد من أنباء عن كون دولة الأمارات لا تزال تدعم أحزابا برلمانية حتى الآن.
أما الجبهة الشعبية، فقد أدانت الإجراء التمييزي لشركة الطيران الإماراتية، الذي فيه إنتهاك للقوانين الدولية ويعبرعن عقلية تسلطية تجاوزها الزمن، وفق تعبيرها، مطالبة السلطات التونسية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل صيانة لكرامة التونسيين.
بدوره ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بهذا الإجراء التمييزي المخالف للقوانين الدولية، مؤكدا وقوفه اللامشروط مع التونسيات اللواتي تعرضن إلى هاته الممارسات، في دفاعهن عن حقوقهن وكرامتهن. كما طالب السلطات التونسية بالخروج عن صمتها واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحفظ كرامة التونسيات وضمان حقوقهن.
من جهته وصف حزب “المبادرة”، القرار التي اتخذته الناقلة الجوية الإماراتية بـ”المهين”، معبرا عن استنكاره لهذا “التصرف المتسرع في حق المرأة التونسية”.
وفي هذا الإطار ثمن الحزب، في بيان له، “موقف الدولة من هذا التعامل غير اللائق” ودعا الحكومة التونسية إلى “الإسراع بالقيام بالتدخلات والإتصالات اللازمة من أجل وضع حد لهذا الإجراء، حفظا للعلاقات الأخوية بين البلدين وللمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين”.
أما رئيس حزب أفاق تونس، ياسين إبراهيم، فقد أكد أن القرار الذي اتخذته الدولة التونسية متناسب على الإجراء غير القانوني الذي أقدمت عليه شركة الطيران الإماراتية ضد تونس.
وقال إن مؤسسات الدولة مطالبة بحماية مصالح وحقوق التونسيين والتونسيات والدفاع عنها بشكل سيادي وحر، معتبرا أن القرار الإماراتي سلبي وعنصري، ولن يسيء للمرأة التونسية المبدعة في كافة المجالات.
وكان حزب آفاق تونس أكد في بيان له أمس، أن ما اقترفته السلطات الإمارتية شكل صدمة حقيقية لعموم الشعب التونسي، وإساءة بالغة لدولة الإمارات قبل أن تكون للتونسيات والتونسيين.
ودعا في هذا الإطار الحكومة التونسية، إلى إتخاذ كافة الإجراءات لصون كرامة التونسيين وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات المشينة في المستقبل، عبر التحرك على المستوى الدبلوماسي الناجع والإستباقي لتنقية العلاقات التونسية الإماراتية من الشوائب التي حفت بها في الفترة الأخيرة، وإعادتها إلى مستواها التاريخي الذي دأب عليه الشعبان الشقيقان التونسي والإماراتي.
