دفعة جديدة من الأحزاب تندد بالزيادات في الأسعار

نددت دفعة جديدة من الأحزاب، اليوم الأربعاء، بقانون المالية وما حمله من زيادات في الأسعار، اعتبرتها الأحزاب في بياناتها “مشطة” وستزيد من “تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي”، داعية إلى “الإحتجاج ورفض سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي”.

فقد أكد ائتلاف الجبهة الشعبية، رفضه الزيادات في الأسعار التي قال إنها “ستزيد من تفقير الطبقات الشعبية والوسطى وهي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخري فرضها صندوق النقد الدولي”.

واعتبرت الجبهة أن “حكومة يوسف الشاهد صارت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي، تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الإئتلاف الحاكم”.

ودعت في بيانها، كل القوى السياسية والإجتماعية، الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، إلى “رصّ الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية”.

أما حركة الشعب فقد لاحظت في بيانها، أن هذه الإجراءات “ما هي إلا بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالإستقرار الهش وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 وتضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات”، محملة ما وصفتها ب”حكومة التوافق المغشوش”، مسؤولية “المساس بقفة المواطن”. واعتبرت هذه الإجراءات دليلا على “فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي” وحملتها مسؤوليّة ما سيترتّب عليها من “إحتجاج إجتماعي مشروع”.

وشددت الحركة أنها تهيب بالمنظمات والقوى الإجتماعية، أن تتحمّل مسؤوليّاتها في الدّفاع عن “شعبنا وقوته وحقّه في الحياة”، داعية كل القوى الوطنيّة ومنظمات المجتمع المدني الرّافضة لخيارات الحكومة، إلى العمل المشترك من أجل الدّفاع عن حق الشّعب في الحياة الكريمة، محذرة من “إستمرار النهج الليبرالي المتوحّش الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بإملاء من الأطراف المانحة وفي مقدمتها صندوق النّقد الدّولي”.

أما حزب البناء الوطني فقد أكد “خطورة الزيادة في أسعار المحروقات وما سيترتب عنها من زيادات آلية في تكلفة الإنتاج، بما سيدفع حتما للزيادة في أسعار كل المواد الإستهلاكية المنتجة محليا”، مشيرا إلى أن “مثل هذه الزيادات ستجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة وسيراكم معاناتهم اليومية لتوفير مستلزمات الحياة الكريمة”.

وقال الحزب في بيانه إن التوجهات والإجراءات التي وضعتها الحكومة في قانون المالية وانتزعت مصادقة المجلس النيابي عليها، “لم تراع الوضع الإجتماعي المتدهور وحملت المواطن التونسي متوسط الدخل كلفة الأزمة الإقتصادية وانخرام التوازنات المالية. وقد ذهبت هذه الإجراءات الجبائية الأخيرة بكل الزيادات في الأجور وأخلت بشكل كبير بالمقدرة الشرائية للمواطنين”.