المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذّر حزب التيّار الديمقراطي من “تسييس القضاء عامة والقضاء العسكري خاصة”، وحذّر كذلك ” الأحزاب الحاكمة من عودة استعمال
السلطة القضائية لإرهاب المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات والرجوع بالديمقراطية التونسية إلى مربّع الاستبداد”.
ويأتي هذا التحذير وفق بيان صادر عن التيار الديمقراطي مساء اليوم الأحد، على خلفية تحريك دعاوى عسكرية في حقّ ياسين العياري قبيل أدائه اليمين الدستورية
بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة ألمانيا، معربا عن إدانته لما أسماه ب”المحاولات المتواترة والممنهجة للانقلاب على الديمقراطية عبر الاستقواء بالقضاء
والأمن لضرب الأصوات المعارضة”.
ودعا التيّار، مجلس نواب الشعب إلى “التسريع بتعديل التشريع المتعلّق بالقضاء العسكري ليختص بالجرائم العسكرية دون سواها بما يتلاءم والدستور التونسي الجديد
والفصل 110 منه تحديدا”.
واستنكر في جانب آخر، ما “أقدمت عليه الحكومة من إيقافات واعتداءات على مدوّنين وناشطين على خلفية نقد قانون المالية والتحرك ضدّ ارتفاع الأسعار والدفاع عن
المقدرة الشرائية للمواطنين”، بحسب ما جاء في ذات البيان، قائلا إن ” السلطة تعمدت اعتقال شباب تونس الثائر على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع
المشطّ للأسعار في ضرب لحرية التعبير والتظاهر”.
ودعا التيار الديمقراطي في بيانه، “كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب
الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء”.
