المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، من ذلك رصد جملة من التصريحات وردود الأفعال بخصوص الاحتجاجات وأعمال العنف الأخيرة التي شهدتها جملة من مناطق البلاد ودعوة جمعية “فورزا تونس” إلى تمكين عائلات المساجين التونسيين بالخارج من زيارة أبنائهم، فضلا عن تطوير “حزام ثوري” يحمي من السقوط ونشر دراسة جديدة تفيد بأن المضادات الحيوية خطر يعادل الاحترار العالمي والإرهاب.
فقد نقل موقع إذاعة “شمس آف آم”، عن النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، تأكيده على أن ما يحصل اليوم في الشارع التونسي هو نتيجة حتمية لضعف كل مؤسسات الدولة، مبيّنا أنه يوجد ضعف فادح في إدارة الأزمة وإستباق الإحتجاجات وما قد يحصل في البلاد. وشدّد على أن الإجراءات المتخذة في قوانين المالية المتعاقبة عجزت عن الإستجابة لإنتظارات الشعب بل زادت في تفقيره وزادت في تدهور قدرته الشرائية، وفق تعبيره.
وأشار الناصفي، في مداخلة له بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة الوضع العام في البلاد، الى ضعف دور الأحزاب السياسية، مؤكدا على ضرورة عدم الانسياق في مسار يتجه بالبلاد نحو المجهول. كما لفت النظر الى أن بعض الإحتجاجات مريبة وأنه لابد للحكومة أن تتقدم بخطاب مسؤول وواضح وصادق تقدم من خلاله كل الحقائق للشعب.
من جانبه، أكد النائب عن كتلة حركة النهضة في البرلمان، الصحبي عتيق، وجود تحركات احتجاجية غير سلمية، مبرزا أن هناك نوع من الحراك الموظف سياسيا وأن هذا التوظيف السياسي لابد من الانتباه له والتنديد به خاصة وأن بعضه خارج عن سياق المدنية والمطالب المحترمة.
ولاحظ عتيق، أن عمليات الحرق والسرقة للمعتمديات والمستودعات البلدية تنفي طابع السلمية على هذه التحركات، معبرا عن استنكاره للمداهمات الليلية لمقرات السيادة ومستودعات الدولة.
في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة، العميد خليفة الشيباني، في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، إنّ الاحتجاجات الليلية التي تتحوّل إلى عمليات تخريب وسرقة لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالمطالب الاجتماعية، مشيرا الى وجود “ماكينة” على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” دورها تأجيج الأوضاع وبثّ الإشاعات لمغالطة الرأي العام، على حدّ تعبيره.
من جهته، أكّد العقيد سرحان الدوزي، رئيس منطقة الحرس الوطني بحي التضامن، في تصريح للإذاعة المذكورة، أنّ قوات الأمن تجنبوا الوقوع في فخ الاستفزاز لردّ الفعل، قائلا في هذا الشأن “ما يهمنا أن لا يقع المسّ بالمواطن”.
وأدان المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، بشدّة أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدّة مناطق بالبلاد ليلة أمس، معتبرا أنّه من واجب الحكومة أن تنصت إلى مطالب المحتجين، كما أشار إلى إمكانية إدخال تغيير على قانون المالية لسنة 2018 إن ارتأت مكونات الحكومة ذلك، حسب قوله.
وألقى ذات الموقع الضوء، على الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، والموجهة للمحتجين، تحت شعار “هاشتاغ #ما_تخربش_بلادك_تونس_محتاجتلك”، داعية المواطنين إلى التظاهر سلميّا وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب والعنف.
وأشار ذات الموقع، الى أنّ عديد المناطق بمختلف ولايات الجمهوريّة شهدت، أمس الاثنين، عمليات تخريب لمقرات أمنيّة وسرقة لمستودعات بلديّة وفروع بنكيّة، كما تمّ خلع مركب تجاري بحي التضامن وإشعال العجلات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات، مذكرا بأن الاحتجاجات انطلقت بمسيرات تطالب بالتنمية وتندّد بالزيادات التي ضُمّنت في قانون المالية لسنة 2018 لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.
ولدى حضوره، اليوم الثلاثاء، في حصة خاصة على قناة “نسمة”، اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، إن هذه الإحتجاجات والتحركات الإجتماعية في هذه الفترة من كل سنة يعتبر أمرا طبيعيا، مضيفا أن الحل لجملة هذه التحركات يتمثل في “خلق ثروة من قبل الدولة”، وفق قوله، وصرح في هذا الخصوص، بأن الحكومة بصدد العمل على خلق هذه الفرص وأن خير دليل على ذلك التقدم الذي تم تسجيله في نسبة النمو.
وأكد ضيف القناة، أن جملة الزيادات التي تم إقرارها، تهدف بالأساس لمعالجة العجز الذي تعانيه الدولة، مشددا على أن الحكومة لا تملك حلا آخر لهذا المشكل، وأنه في صورة عدم تفعيلها فإن الدولة ستلجأ لإقتراض أموال لتسديد ديونها. بالمقابل، أشار إلى أن مختلف أشكال الإحتجاجات مشروعة في تونس شرط أن تكون إحتجاجات منطقية وليست عمليات تخريب تهدف للسرقة والتخريب.
وفي تصريح صحفي لقناة “نسمة”، بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير صباح اليوم الثلاثاء، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قائلا أن “الاحتجاجات بالأسلحة والهراوات يعتبر شغل عصابات ولا يعتبر ممارسة ديمقراطية “، مردفا “نحن مع الاحتجاج السلمي والمؤطر والمنظم سواء كان حزبا سياسيا أو غيره ولكن لا نقبل تحت جناح الظلام أن تتحول إلى نهب المؤسسات العامة والخاصة وتغتصب أملاك الدولة وهذا ليس بنضال اجتماعي ولا استحقاقات اجتماعية “، حسب قوله.
وطرح موقع “الصباح نيوز”، تساؤلا جوهريا حول الاجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذ?ها في مثل هذه الظروف??، خاصة وأن تونس مازالت ?تعيش على وقع حالة الطوارئ، في هذا السياق، استفسر الموقع الأمر من الخبير في الشؤون الامنية، علي الزرمديني، الذي أفاد بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية ضبطها القانون بناء على واقع تعيشه البلاد او تهديدات داخلية او خارجية من شأنها هزّ استقرار الدولة وكيانها، مبيّنا انها اجراءات حمائية موضحة بالقانون وتعطي صلوحيات استثنائية لقوات الجيش والأمن وكذلك لرئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبا لفرض الامن والاستقرار?.?
وأضاف المتحدث موضحا، ان هذه الإجراءات يمكن أن تكون في بعض الحالات إجراءات “لا شعبية” لفرض القانون، يمكن أن تصل مثلا إلى حدّ إطلاق النار دون التدرج في استعمال القوة في حال حصول هجوم منظم على نقطة حساسة، كما يمكن تسليم جانب من بعض مهام قوات الأمن الداخلي للجيش الوطني مثل التمركز خارج الثكنات.?
واعتبر الزرمديني، انه إذا كان هناك وعي وإدراك بدولة القانون، فلا يمكن لأحد ان يتجرأ على هذا الاختراق والخروج في مسيرات في ظل حالة الطوارئ بالبلاد، مبرزا أن هذا الوضع يتطلب الحكمة في التعامل مع المسيرات والمظاهرات ومحاولة تأطيرها. وشدد، في المقابل، على أنه في حال تمادي الامر وتواصل الفوضى، فلا مفر من تطبيق حظر الجولان.
وتعليقا على الاحتجاجات الليلية، قال الزرمديني ان التفسير الوحيد يتمثل في تواجد اشخاص تريد الركوب على الاحداث وغير واعية بالمخاطر التي تحوم بالبلاد وهي مخاطر كبيرة خاصة المتعلقة بالجريمة المنظمة مثل المخدارات والتهريب والتخزين والمتاجرة بالبشر وتبييض الاموال والتي تبرز في مثل هذه الحالات من الفوضى.
وفي موضوع آخر، دعت، اليوم الثلاثاء، جمعية “فورزا تونس”، الحكومة التونسية إلى التدخل العاجل لدى السلطات الأجنبية لتمكين عائلات المساجين التونسيين في الخارج من زيارة أبنائهم.
وأضافت الجمعية في بيان لها، إنه أمام تواجد آلاف التونسيين المسجونين في عزلة تامة بالخارج وخاصة بأوروبا، فإن السلطات التونسية عليها التدخل لتوفير الحق الشرعي والإنساني لعائلات المساجين التونسيين بالتنقل لزيارة أبنائهم. كما طالبت بضمان حق العائلات في الحصول على تأشيرة خاصة واستثنائية بصفة سلسلة ودورية.
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “سكاي نيوز” خبرا، مفاده نجاح شركة فرنسية في تطوير “حزام هوائي” ينتفخ بشكل تلقائي ليحمي الشخص الذي يرتديه، في حال احساسه بأنه يوشك على السقوط، حيث يتيح هذا الحزام حماية أكبر لكبار السن ويقيهم من التعرض لكسور خطيرة .
ويعمل الحزام، وفق ذات المصدر، بسرعة فائقة كما يستجيب بشكل فوري، إذ ينتفخ في 80 جزء من ألف من الثانية بعد استشعار خطر السقوط، كما يتيح الحزام الهوائي تجنب 80 في المائة من الأضرار التي تنجم عن السقوط، ويرجح أن يصل ثمنه في الأسواق إلى 790 دولارا.
وفي المجال الطبي، أثبتت دراسة حديثة، وردت على موقع “روسيا اليوم”، بأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد لا يكون السبب الوحيد وراء الأزمة المتفاقمة للبكتيريا المقاومة للأدوية، مشيرة الى ان هذه القضية تعتبر واحدة من أكبر التهديدات للبشرية، حيث يصفها الكثيرون بأنها بمثابة الإرهاب والاحترار العالمي.
ويعتبر وصف المضادات الحيوية بشكل غير ضروري من قبل الأطباء العامين وموظفي المستشفيات للمرضى على مدى العقود الماضية، سببا في تأجيج البكتيريا غير الضارة وتحويلها إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، حيث وجدت دراسة سويسرية جديدة، أن البكتيريا يمكن أن تصبح أيضا مقاومة للأدوية، وتصبح قاتلة من خلال مهاجمة البكتيريا المنافسة…
