أحزاب سياسية تدعو الحكومة إلى التخلي عن بعض الفصول من قانون المالية وإلى الإصغاء إلى مشاغل المواطنين

طالبت مجموعة من الأحزاب في بيانات أصدرتها، اليوم الأربعاء، بتعليق العمل ببعض فصول قانون المالية، وبالإصغاء إلى مشاغل المواطنين والتواصل معهم، معبرين عن مساندتهم للتحركات الاجتماعية السلمية المشروعة.

فقد دعا أعضاء “مبادرة تجميع اليسار” رئيس الجمهورية إلى “التدخل العاجل لدفع الحكومة نحو المراجعة الفورية للأسعار” بهدف إزالة الأسباب المباشرة التي أدت إلى ما تشهده البلاد من توتر يهدد الأمن والسلم والاستقرار.

كما دعا أعضاء هذه المبادرة رئيس الحكومة إلى تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية التي مست عند تطبيقها قوت الشعب وخاصة ما يتعلق بالأسعار، وإلى طرح قانون مالية تكميلي في أقرب الآجال يراعي الحاجة إلى تنمية عادلة، وإلى فتح آفاق تشغيل جديدة للمعطلين عن العمل. واعتبروا أن الاحتجاجات الاجتماعية نتاج طبيعي للإجراءات المجحفة الواردة بقانون المالية والناجمة عن الفشل في اعتماد النجاعة في تعبئة موارد الميزانية.

كما دعا حزب حركة تونس أولا، رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار مذكّرة لتعليق العمل بكافة الأحكام الواردة في قانون ميزانية الدّولة لسنة 2018 المتعلّقة بالترفيع في الأسعار والمستهدفة للقدرة الشرائية المتدهورة لشرائح واسعة، من جهة، والأحكام ذات الانعكاسات السلبية على المؤسسات والمكبّلة لمساهمتها في الاستثمار والتصدير والتشغيل، من جهة أخرى.

وطالبت الحركة بعقد مؤتمر وطني سيادي ملزم لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة، يتجاوز وثيقة قرطاج المقتصرة على إعلان المبادئ العامة ويعالج الملفات الكبرى الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، ويتوافق حول خارطة طريق لإنجازها على أرض الواقع بصورة ملموسة وفعلية.

من جهته، أعلن حزب المبادرة مساندته لكل المطالب المشروعة لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين، ودعا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإصغاء الجيد إلى مشاغلهم ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع من خلال خطة اتصالية واضحة تقطع مع حالة التردد في مواجهة الاحتجاجات.

وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مساندته للإحتجاجات والتحركات الإجتماعية السلمية المشروعة ضد غلاء المعيشة وينخرط فيها ويعتبر أنّها ليست نتيجة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية، بقدر ما هي نتيجة طبيعية وحتمية لشلل منظومة الحكم وسياسة التموقع الحزبي، وهو ما أدّى إلى تعطيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وإلى تقهقر نسق التنمية في الجهات وإلى التدهور القياسي في قيمة الدينار وإرتفاع نسبة التضخم المستورد.

وطالب حزب التكتل الحكومة بالكشف عن الأطراف التي تسعى لتشويه الحراك الاجتماعي وبحماية التظاهرات من الاختراق والأملاك من النهب والتخريب، كما دعا جميع القوى الحيّة المعارضة لسياسة الثنائي الحاكم للعمل على وضع إطار مشترك يمكّن من خلق التوازن على الساحة السياسية والحدّ من تجاوزات الثّنائي المتكرّرة والتصدّي لسياساته الترقيعية التي أدّت ولا تزال إلى مآزق وفرض سياسة بديلة على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي.

وحمل حزب حراك تونس الإرادة التحالف الحاكم مسؤولية الأوضاع الراهنة، معتبرا أن الحكومة أكدت عجزها في معالجة القضايا الحقيقية للتونسيين وفي طرح الاصلاحات الهيكلية المطلوبة، وفشلت في التعامل مع الأزمة الراهنة من الناحيتين الإجرائية والإتصالية.

وأكد الحزب على تبنيه لكل المطالب المشروعة للمحتجين، ودعا جميع مناضليه للانخراط في التحركات السلمية الداعية لإسقاط بنود قانون المالية الجائرة في حق الموظفين والمُفقّرين والى اتخاذ إجراءات توزع التضحية على المواطنين بكل عدالة، فضلا عن إقرار إصلاحات سيادية تسير بالبلاد نحو بناء إقتصاد تضامني إجتماعي.

ونبه الحراك إلى ما اعتبره “ضغطا” تمارسه الحكومة على الإعلام العمومي لتشويه التحركات الإجتماعية، داعيا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ونقابة الصحفيين والإعلاميين الشرفاء للتصدي لهذا التوجه الخطير.

وطالب بضرورة التسريع باستكمال تأسيس جميع الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها من أجل تكريس اللامركزية وتثبيت الديمقراطية.

وبدورها، طالبت حركة الشعب، الحكومة بتعليق بعض الإجراءات الواردة في قانون الماليّة والقيام بما يجب للتحكّم في الأسعار المؤثّرة في القدرة الشرائيّة للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسّطة. وأدانت الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة والمواجهات المتعمدة مع قوات الأمن، محملة الحكومة والائتلاف الحاكم مسؤوليّة تردّي الأوضاع في البلاد.

وعبرت عن تمسكها بحق جماهير الشعب في التظاهر والإحتجاج و التحرّك السّلمي ضد السّياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، ودعت للتّحرك ضد غلاء الأسعار و ما ورد في قانون الماليّة 2018.

وأكدت حركة الشعب على ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليّات حول عمليّات النّهب والتّكسير والإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، مطالبة وزير الداخليّة بكشف حقيقة العصابات المنظّمة التي تقوم بهذه الأعمال الإجراميّة والأطراف التي تقف وراءها.