قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في مستهل الإجتماع الذي عقد اليوم السبت بقصر قرطاج وضم الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، “لقد تم تهويل ما حصل مؤخرا في تونس، من قبل الصحافة الأجنبية، نظرا لوجود حساسيات سياسية تلتجئ إلى وسائل الإعلام تلك، ظنا منها أنها عنصر مؤثر … لكن ما يهمنا هي الأحزاب والمنظمات الوطنية دون غيرها”.
وبخصوص وثيقة قرطاج، بين رئيس الدولة، أن هذه الوثيقة مفتوحة للنقاش لتحيينها وتحسينها، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد. وقال في هذا الصدد: “إن مشروع وثيقة قرطاج ليس مشروعا يخصني أنا فقط، بل يهم الجميع وهو مفتوح للتحسين والتعديل”.
وأكد أنه سيتم خلال الإجتماع القادم الإعلان عن بعض المقترحات التي سيقع على ضوئها “محاسبة الحكومة على مدى التزامها بالخطة المرسومة لها”.
واعتبر قايد السبسي أن الإجتماع حول خطة وطريقة عمل تكون مرجعية بالنسبة إلى الحكومة، أمر تنفرد به تونس، ملاحظا أنه “ليس مطلوبا من الأحزاب أن تكون لها الآراء ذاتها، لكن بمقدورها أن تجتمع على خطة عمل واضحة”.
وبعد أن أقر بوجود بطء كبير في تحقيق ما يجب إنجازه، مثل التأخير الحاصل في تركيز بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية، شدد رئيس الجمهورية على وجوب استكمال تركيز هذه المؤسسات والشروع في الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تشهد تأخيرا كبيرا.
وفي هذا السياق قال رئيس الدولة: “إذا أردنا الخروج من هذا الوضع يجب أن نتحمل المسؤولية ونضمن استمرارية الدولة”، مضيفا أن لديه ثقة في قدرة تونس وشعبها ومنظماتها ومؤسساتها على تجاوز هذا الوضع بسلام” وأكد أنه “بقليل من الصبر والتفهم ونكران الذات والتواضع سننجح، لأننا أمام فرصة تاريخية ويجب عدم التفريط فيها”.
وأضاف قايد السبسي قوله: “لقد اخترنا حكومة وحدة وطنية، رغم فوز (نداء تونس) في الإنتخابات، لأن تونس لكل الناس .. لمن نجح ولمن لم ينجح وحتى من ليس معنا .. نحن مطالبون بأن نضمن له حريته وسلامته ومشاركته في الحياة السياسية .. ومن منطلق إيماني بأن الشعب التونسي هو شعب وسطي، يجب أن تكون كل الآراء ممثلة.. فالجميع جزء من تونس”.
يذكر أن لقاء اليوم سجّل إلتحاق الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وتغيّب 3 أحزاب وهي “آفاق تونس” و”الحزب الجمهوري” و”حركة الشعب”.