اعتبر رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي، مساء السبت، أن الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة هي نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومة الحالية، مؤكدا بأن تونس في حاجة الى الاستقرار لدفع الاستثمار ولتحقيق الازدهار.
وحمل المرزقي، في تصريح لمراسلة (وات)على هامش اجتماع شعبي عقده بمدينة قربة من ولاية نابل، الحكومة الحالية المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع بفعل الوعود الكاذبة التي أطلقتها، ومنها بالخصوص، المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى غياب الاصلاحات الهيكلية، بالاضافة الى عدم الحفاظ على المسار الديمقراطي، وفق قوله.
وبين أن التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة الأزمات الدولية “انترناشيونال كرايسز جروب” يؤكد تراجع تونس عن المسار الديمقراطي، ويبدي تخوفا من تراجع الحريات والعودة إلى النظام الاستبدادي القديم بسبب تفتت الحكومة الحالية باعتبار أنها مبنية على “صفقة سياسية”، بحسب توصيفه، مبرزا أنه في صورة العودة الى الاستبداد، فإنه من حق الشعب التونسي العودة الى المقاومة المدنية.
وقال إنه على القوى الديمقر اطية ومن بينها حزب الحراك إعداد برنامج حكم لتحقيق مطالب الشعب، مشددا على أهمية الاقبال على المحطات الانتخابية لتحقيق التداول السلمي على السلطة، خصوصا وأن المنظومة الحالية أثبتت فشلها.
وأكد تمسك حزب حراك تونس الارادة بضرورة التسريع باستكمال تأسيس الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، مبرزا أهمية الانتخابات البلدية المقبلة في تكريس اللامركزية وتحقيق الديمقراطية.
واستنكر المرزوقي، في تصريحه، اثارة عديد القضايا في حق المدون ياسين العياري الفائز بمقعد بالبرلمان عن دائرة المانيا، معتبرا ما يتعرض له هذا الاخير “مؤشرا خطيرا”، على حد قوله، وداعيا، في نفس السياق، الجهات المعنية إلى التسريع بالنظر في الطعون التي أثارها بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة.