المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لا يمكن حل المشاكل الإقتصادية للبلاد ومعالجة إختلال التوازنات المالية على حساب المؤسسة الإقتصادية من خلال الترفيع في الضرائب الذي ولد ضغطا جبائيا وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي أصبحت المؤسسة مهددة ليس فقط في تنافسيتها بل في وجودها وديمومتها”، هذا ما أوضحته رئيسة الإتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في خطاب ألقته، الأربعاء، في إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر لمنظمة الأعراف.
وأشارت بوشماوي، بالمناسبة، إلى المصاعب التي واجهتها المؤسسات الإقتصادية خلال السنوات الأخيرة وخاصة منها ” تدهور مناخ الأعمال وتدني الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالتصدير (على غرار الخدمات الجوية والموانئ..) وإهتراء البنية التحتية وتفشي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية إلى جانب المطالب المجحفة.
وشددت على أنه “رغم كل هذه الأوضاع الصعبة فقد قدمت المؤسسة على إمتداد السنوات الأخيرة تضحيات جسيمة من بينها بالخصوص تحملها للزياد الإستثنائية في الضريبة ب5ر7 بالمائة التي أقرها قانون مالية 2017، وذلك على أمل أن تذهب عوائد هذه الزيادة إلى التنمية والإستثمار والتشغيل ولكن لا شيئ من هذا تحقق ، بل جاء قانون المالية لسنة 2018 ليوظف على المؤسسة المزيد سواء من الضرائب أو من التكاليف الإجتماعية”.
وأضافت أن “المؤسسة لا يمكنها تحمل المزيد ، ومن واجب الدولة تطبيق القانون وحماية القطاع المنظم ومن واجبها أيضا حماية المهن والحرف من الدخلاء ومرافقة القطاعات الهشة “.
وأبرزت أن المنظمة “ركزت جهودها في الفترة المنقضية على إعادة الإعتبار لقيمة العمل والكف عن الإعتصامات والإضرابات العشوائية وكل مظاهر تجاوز القانون ودعم المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتنقية المناخ الإجتماعي والدفع نحو التصدي الجدي للتجارة الموازية والتهريب”.
ورغم أن النتائج لم تكن في المستوى التطلعات، أوضحت بوشماوي، أن”هناك اليوم حالة من الوعي العام بأهمية هذه المسائل وتأثيرها على مستقبل تونس ونأمل أن يترجم هذا الوعي إلى أفعال وإلتزام من كل الأطراف حتى تعود عجلة الإقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي”.
وذكرت بالدور الذي لعبته المنظمة في الحوار الوطني وفي معالجة الأزمات السياسية التي حفت بالبلاد بعد الثورة، داعية كل منضوري الإتحاد بالنأي بالمنظمة عن التجاذبات السياسية، قائلة ” لكل من يريد أن يتعاطى السياسة أن يفعل ذلك بعيدا عن الإتحاد”.
وإعتبرت أن جهود المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ينبغي أن تركز على البرامج والرؤى التي تخرج البلاد من أزمتها ، مطالبة بضرورة المراهنة على القطاع الخاص كخيار إستراتيجي وطني.
ولفتت إلى أن مكتب دراسات مختص يقوم حايا بدراسة حول صورة الإتحاد لدى الرأي العام الوطني وأصحاب المؤسسات وبلورة خطة إتصالية على ضوء نتائجها، وهي دراسة بلغت مراحلها النهائية وستكون على ذمة المكتب التنفيذي الجديد.
