المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توسعت دائرة الأحزاب المنسحبة من وثيقة قرطاج وتقلص الحزام السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية، بعد إعلان حركة مشروع أمس الخميس عن انسحابها من الوثيقة وسحب دعمها لحكومة الشاهد لتلتحق بآفاق تونس وتكون الحزب الثاثي الذي أعلن بصفة رسمية ومباشرة عن هذا الموقف، مقابل انضمام الاتحاد الوطني للمرأة الى الوثيقة.
حركة الشعب والحزب الجمهوري، الذى انسحب من الحكومة، عبرا بدورهما منذ فترة عن رفضهما للمسار الذي اتخذته وثيقة قرطاج “في حياد واضح” عما تم الإتفاق حوله من مبادئ وأهداف عند التوقيع عليها في 13 جويلية 2016 وفق تصريحات قيادييهما ، وانتقادهما لسياسات حكومة يوسف الشاهد لاسيما بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز النفاذ وما تضمنه من “اجراءات كانت على حساب الطبقات الضعيفة في البلاد”.
مبررات هذا الموقف والتي أعلنت عنها هذه الأحزاب تصب في خانة واحدة، “حياد الوثيقة عن مسارها، وتحالف حركتي نداء تونس والنهضة في إطار توافق مغشوش لا يخدم مصلحة البلاد”. هذه المبررات المعلنة والتي تصورها الأحزاب ثورة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الشاهد، وراءها خطة سياسية للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفق ما يتم تداوله.
حركة مشروع تونس اعتبرت على لسان أمينها العام محسن مرزوق أن “اتفاق قرطاج صار منتهيا ولم يعد إطارا قادرا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، مضيفا أن حكومة “تحالف النهضة والنداء” أصبحت عاجزة عن تقديم الحلول للبلاد رغم الجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الحكومة والوزراء المستقلون.
ودعا مرزوق إلى تغيير مسار وثيقة قرطاج ووضع حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب غير معنية بالانتخابات القادمة، مطالبا بعقد مؤتمر لتصحيح المسار بتونس ووضع” خط جديد” تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله ، لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير أولا أي خلال سنتي (2019/2018)، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية واضحة إلى جانب مناقشة الاصلاحات التي يجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي في هذا المؤتمر .
آفاق تونس من جهته، أعلن عن القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن “وثيقة قرطاج” لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن، معلنا تحرره من هذه المنظومة، وفق ما ورد في بيان مجلسه الوطني بتاريخ 16 ديسمبر 2017 .
ودعا الحزب ممثليه في الحكومة إلى “الإنسحاب من مهامهم”، منوها “بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال إضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد”.
أما حركة الشعب، التي لم تحضر الاجتماع الأخير للاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في 4 جانفي الجاري، فهي ترى أن هذه الوثيقة ” باتت بعيدة كل البعد عن الأهداف الحقيقية التي بعثت من أجلها ولم تعد تلبي طموحات السقف السياسي وانحرفت إلى مستوى من الانحدار لتخرج عن مسارها” وفق ما صرح به أمينها العام زهير المغزاوي الذي اعتبر أن أحزاب الإتلاف الحاكم هي المسؤولة عن الأزمة الراهنة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها.
كما اعتذر الحزب الجمهوري عن قبول الدعوة الموجهة له لحضور الإجتماع المذكور معبرا عن رفضه ما اعتبره “إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد و تبييض أموال” حسب بيان أصدره الحزب في 4 جانفي.
وأكد أن تونس في حاجة إلى أفق جديد يقطع مع الرداءة و سوء الإدارة السياسية لشؤون الحكم و يؤسس إلى مشروع وطني يتسم بالجرأة والشجاعة لتنفيذ الاصلاحات التنموية الكبرى التي تحتاجها تونس.
وكان الجمهوري من أول الرافضين لمسار وثيقة قرطاج، حيث اتخذ في 6 نوفمبر 2017، قرار مغادرة حكومة الوحدة الوطنية التي “باتت غير قادرة على التقدم في تحقيق أولويات وثيقة قرطاج في ظل صراع مدمر على النفوذ وغياب رؤية إصلاحية متكاملة”، مبررا هذا القرار بموقف الحكومة المؤيد لقانون المصالحة الإدارية، وممارسة حزب (نداء تونس) الذي يقود الحكومة الائتلافية ما وصفها بالضغوط على المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني المنتمي للحزب الجمهوري، وتخييره بين عضوية الحزب أو موقعه في الحكومة.
غير أن إياد الدهماني خير الاستقالة من الحزب والحفاظ على منصبه الحكومي، دون توضيح الأسباب، وأعلن الحزب قبول هذه الاستقالة.
وإن كان قانون المالية وما أثاره من موجة احتجاجات اجتماعية وسياسات حكومة الشاهد والتي لا تتماشى مع مبادئ وثيقة قرطاج من الأسباب المعلنة لسحب الدعم لحكومة الشاهد ، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الموجة من الانسحابات، وفق ما تم تداوله إعلاميا نقلا عن الكواليس الحزبية، هو التحالف والتوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة والذي جعل بقية الأطراف الموقعة على الوثيقة بعيدا عن دائرة اتخاذ القرار.
وقال ياسين إبراهيم، في تصريح إعلامي في هذا السياق، “إن انسحاب حزبه هو نتيجة لتأثير التحالف السياسي الثنائي، والسياحة الحزبية وما جنته على التجربة الديمقراطية والعمل السياسي، ثم قانون المالية 2018 ”القطرة التي أفاضت الكأس” الذي ‘نعتبره بعيدا كل البعد عن انتظارات التونسيين”.
قراءة أخرى في هذا الشأن تعتبر أن الأحزاب السياسية المنسحبة من وثيقة قرطاج والساحبة لدعمها لحكومة الشاهد، تحاول من خلال هذا القرار إحداث صدمة سياسية للعودة للمشهد السياسي وربح نقاط على المستوى الشعبي خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والتخوف من تسجيل نتائج سلبية قد تؤثر على مستقبلها السياسي وعلى نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019.
وقدر ملاحظون أن الانسحاب من وثيقة قرطاج يمكن أن يكون أيضا محاولة للتملص من مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وما أفرزه من احتجاجات اجتماعية لا سيما بعد دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وتحميلها كليا لحكومة الشاهد والائتلاف الثلاثي الداعم لها والذي وصفته هذه الأحزاب بالترويكا الجديدة (النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر).
فهل يمكن اليوم مواصلة الحديث عن حكومة وحدة وطنية انسحب نصف أعضادها تقريبا( 4 من 9 أحزاب) وأي مستقبل لها في ظل الضغوط الممارسة عليها من قبيل بعض الدعوات للتخلي عنها وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات.
وكان الاتحاد الوطني الحر قد انسحب نهاية سنة 2016 من وثيقة قرطاج منتقدا عدم التزام الحكومة بمحتوى الوثيقة قرطاج وإخفاقها في تجسيم بنودها وفي مقدمتها تحقيق السلم الاجتماعية والتمسك بالحوار والتشاور الدائم مع الأحزاب الموقعة، قبل أن يتم الإعلان في 13 نوفمبر 2017 رسميا عن عودته إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية على إثر التشاور مع حركتي نداء تونس والنهضة.
كما لوحت منظمة الأعراف في نوفمبر 2017 بالانسحاب من وثيقة قرطاج في صورة عدم تفاعل الحكومة مع تصوراتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018.
ووثيقة قرطاج هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات في 13 جويلية 2016، تضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وأولويات في عدد من المجالات الوطنية وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد.
وتنص هذه الوثيقة على أولويات الحكومة المتمثلة في “كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.
ووقعت على هذه الوثيقة أحزاب نداء تونس والنهضة والوطني الحر وآفاق تونس ومشروع تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والتحق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بهذه الوثيقة مؤخرا.
