المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الاتحاد المدني، اليوم الثلاثاء، رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك بـ 48 دائرة بلدية، وتحديدا في كل مراكز الولايات وفي ثاني أهم المعتمديات.
وأوضح الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد المدني بالعاصمة، أن هذا الاتحاد هو ائتلاف يتكون من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة و11 حزبا سياسيا، ويهدف بالأساس إلى خلق آلية وحدة حول المدينة والجهة والبلدية وتجنب تشتت الأصوات خلال العملية الانتخابية.
وقال مرزوق إن قائمات الاتحاد المدني هي قائمات متكونة من أبناء الجهة والمدينة، سواء كانوا ممثلين عن احزاب او منظمات المجتمع المدني او شخصيات مستقلة، مبرزا انه سيتم في مرحلة لاحقة توسيع هذا الاتحاد.
ورجح رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم، في السياق ذاته، امكانية أن تشمل القائمات الائتلافية للاتحاد المدني 60 أو 70 بلدية في مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهدف من هذا الائتلاف هو إعادة المبدأ الحقيقي للسياسة والمتمثل في خدمة المواطنين.
من جهته بين الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن هذا الاتحاد المدني الذي تم الاعلان عنه اليوم رسميا جاء نتيجة تنسيق مستمر منذ مدة بين مختلف الاطراف من أجل توفير طريق آخر وأفق جديد أمام جميع التونسيين في الانتخابات البلدية القادمة والقطع مع استقطاب المجتمع، الذي هيمن على البلاد خلال السنوات الاخيرة، وفق تعبيره.
وأكد أن الاتحاد المدني ترك حرية المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة لهذه الاحزاب السياسية في دوائر أخرى سواء كانت صلب ائتلافات أخرى أو قائمات حزبية، مبينا أن الاتحاد وضع لجنة فنية لتحديد المعايير الموضوعية لاختيار المرشحين في هذه الدوائر.
وأضاف الشابي أن هذا الاتحاد المدني يعد أول ائتلاف انتخابي بعد الثورة في تونس يهم الانتخابات البلدية، مبرزا أن جميع المنخرطين صلبه طموحين لتحقيق نتائج ايجابية في الدوائر الـ 48 وفتح أفق جديدة لتونس لما بعد الانتخابات البلدية.
وتلتزم الأحزاب الموقعة على بيان الاتحاد المدني، وهي آفاق تونس والبديل التونسي والحزب الجمهوري والحركة الديمقراطية وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي وحزب المبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب تونس أولا، بالخصوص، بجعل البلدية إطارا ومدرسة لممارسة الديمقراطية المحلية وبنقل المعركة ضد الفساد الى الصعيد المحلي.
كما تلتزم هذه الأحزاب، وفق ذات البيان، بأن تكون البلدية قاطرة محلية من أجل التنمية وآداة فعالة لحماية البيئة والنظافة وتجديد المدن وتمديد الارياف وتؤكد على اعداد القائمات بالانفتاح على مكونات العائلة الديمقراطية والكفاءات المحلية المنخرطة في أفق البديل الديمقراطي.
