أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، من ذلك التصريح بأن”قانون المالية ليس قرآنا وبالإمكان مراجعته” وتداول أنباء حول وجود مخطط لتصفية النائب عن حركة النهضة وليد البناني، الى جانب الكشف عن أن تكلفة البنزين للسيارات الإدارية في تونس بلغ 540 مليون دينار ونجاح علماء في ابتكار فيروس اصطناعي لمواجهة الجدري والسرطان.
فقد اعتبر النائب عن حركة النهضة، سليم بسباس، في تصريح لموزاييك آف آم”، اليوم الثلاثاء، أنّ مراجعة بعض فصول قانون المالية لسنة 2018 أمر ممكن وليس سابقة في تاريخ تونس، قائلا في هذا الخصوص ”من الناحية المبدئية والتاريخية والنظرية مراجعة فصول قانون المالية ممكن فهو ليس قرآنا وبالإمكان مراجعته”. وأوضح، في السياق ذاته قائلا ”الحديث عن قانون مالية تكميلي هو مسألة مستحيلة باعتبار أنّ تونس لم تتقدّم في انجاز الميزانية، وقانون المالية التكميلي يحتاج 6 أشهر على الأقل لرصد تقلبات المؤشرات الظرفية التي على أساسها تتم مراجعة قانون المالية”.
وعلم الموقع، في خبر آخر، أنّ الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة أعلمت النائب عن حركة النهضة، وليد البناني، بوجود مخطط لتصفيته من قبل الإرهابيين، ونقل عن هذا الأخير تصريحه بأنه تم كشف المخطط بعد القبض على الارهابي برهان البلعابي، حيث أوضح بالقول ”جند الخلافة كانوا ينوون استهدافي عند عودتي الى القصرين وتحديدا في جبل السلوم…وقد اتّصلت بي الفرقة المختصة في القصرين واعلمتني بهذا المخطط .. وانه سيتم اتّخاذ كل الاجراءات الضرورية لحمايتي”.
يذكر أنّ عددا من السياسيين قد تلقوا مؤخرا تهديدات بالاغتيال، على غرار القيادية في حزب التيار والنائب بمجلس نواب الشعب، سامية عبّو والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمّة الهمامي، بالإضافة الى النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أيمن العلوي.
وفيما يتعلق بملف المؤسسات المصادرة، نقل موقع الإذاعة المذكورة، عن النائب عن كتلة نداء تونس وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الفاضل بن عمران، تأكيده، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع بلجنة المالية لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، أن أحد مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعبث بهذه الملفات، مضيفا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا علم له بما يحدث من تلاعب.
وفي موضوع آخر، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ”الصباح نيوز”، بأن الحكومة الحالية مازالت قائمة وأن الاتحاد كطرف اجتماعي، دعمها ?ومازال يدعمها ?من منطلق انخراطه في وثيقة قرطاج، لافتا النظر الى أن المنظمة الشغيلة تنادي اليوم بضرورة تكاتف كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وغيرها، لإنقاذ البلاد.
في سياق متصل، أشار المباركي، الى أن اتحاد الشغل يسعى لإيجاد خارطة طريق لإنقاذ تونس، خاصة وأنه لا بد من الانتباه بأن سنة 2018 سنة صعبة للغاية، وأنه وجب الانطلاق بالإصلاحات الكبرى، مشددا على أن هناك أزمة قيادة حقيقية تعيشها البلاد. كما أشار إلى أن في تونس توجد عديد الكفاءات التي يمكن أن تسيرها وتخرجها من هذا الوضع.
من جانبه، أورد موقع “شمس آف آم”، مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط الإيجابي والاحتجاجات السلمية ووقوفه مع حق الناس الذين هُمشت مطالبهم لفترات طويلة، وذلك وفق ما تصريح أمينه العام ، نورالدين الطبوبي، وذلك على هامش أشغال المؤتمر العادي الخامس والعشرون للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة.
وأكّد الطبوبي، بالمناسبة على ضرورة أن يحافظ شباب ولاية قفصة على الممتلكات والمنشآت العمومية، خاصة وأن الوضع تتحكم فيه اليوم لوبيات، على حد تعبيره، مبرزا أن أي ثروة طبيعية هي ملك لجميع التونسيين. كم اعتبر أنه لو تم استغلال المخزون المعطل من الفسفاط في تحسين البنية الأساسية وخاصة في مجال الصحة فإن ذلك سينعكس على نظرة الشباب بالجهة الذين وكغيره من شباب المناطق الحدودية انتفضوا لأنهم علقوا آمالا لم تتحقق.
وجاء على ذات الموقع، إصدار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا، لحكم بعدم سماع الدعوى في حق 12 متهما فيما عُرف بقضية شباب الحامة، الّذين اتهموا بمحاولة السفر خلسة إلى ليبيا ثم إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.وأكد محامو المتهمين خلال جلسة المرافعة، أن منوبيهم كانوا بصدد السفر إلى ليبيا بحثا عن عمل وأنهم لا يحملون أي فكر متشدد.
وتطرّق موقع “اكسبراس آف آم”، الى موضوع السيارات الادارية، واستضاف للغرض رئيس جمعية مكافحة الفساد، إبراهيم ميساوي، الذي أفاد بأن عدد السيارات الإداراية في تونس، دون اعتبار سيارات الامن والجيش والحماية، بلغت 84 ألف سيارة، مبيّنا أن 45 بالمائة من اسطول السيارات المذكور يتراوح عمره بين سنة و10 سنوات. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة بيع نصف السيارات الإدارية نظرا لارتفاع تكاليف صيانتها .
كما أبرز ميساوي، أن تكلفة البنزين لـ84 ألف سيارة ادارية بلغ 540 مليون دينار ، موضحا أن الـ37710 سيارة ادارية التي أشار إليها التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تشمل فقط السيارات الخفيفة .
وفي أخبار متفرقة، تحدث موقع وكالة “الأناضول” االتركية، عن نجاح باحثين كنديين في ابتكار فيروس اصطناعي، يمكن أن يقود إلى تطوير لقاح جديد أكثر فاعلية وأمانا ضد مرض الجدري وتحسين علاجات السرطان، حيث قام عالم فيروسات ومساعده بابتكار الفيروس الاصطناعي، عن طريق إعادة بنائه بالكامل مخبريا باستخدام تسلسل الجينوم وشظايا الحمض النووي المصنعة بالكامل بالطرق الكيميائية.
وبيّن الفريق، وفق المصدر نفسه، أن هذا الفيروس الاصطناعي وفّر حماية في نموذج الفأر من عدوى فيروس الجدري، مشيرين الى أن هدفهم هو تطوير لقاح يتمتع بفاعلية وأمان أكثر من اللقاحات الحالية، لاستخدامه على نطاق واسع وتوفير حماية أكبر للأشخاص.وفا