أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الثلاثاء، ان مجلس ادارة الصندوق سيجتمع في اقرب الاجال للنظر في المراجعة الثانية في اطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن تونس من سحب الشريحة الثالثة من القرض.
وأوضحت، في تصريح ادلت به عقب لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمراكش على هامش مؤتمر “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، ان الاجتماعات جارية حاليا على مستوى الخبراء، وعند استكمال مختلف هذه الاعمال سيتم رفع مختلف الوثائق الى مجلس ادارة الصندوق”.
وعبرت لاغارد عن الامل في ان يتم قريبا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لفائدة تونس علما وان تونس تحصلت على دفعتين في السابق.
واشارت لاغارد الى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاعة الاقتصادية والانتاجية وخلق مواطن الشغل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.
وشددت على ان العلاقات بين تونس والصندوق علاقات متميزة “باعتبار ما حققه هذا البلد من تقدم على المستوى التحول الديمقراطي منذ سنة 2011 ” مشيرة الى ان العديد من الاصلاحات تم اطلاقها ومن الضروري المضي قدما فيها.
وقالت لاغارد ” نحن نتفهم حالة الاحباط التي يشعر بها التونسيون بسبب عدم تحقيق نتائج اقتصادية ايجابية للتحولات السياسية التي عرفتها البلاد ”
وتابعت بالقول ” نحن ندعم الحكومة في الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية ونعمل سويا على ان تحقق هذه الاصلاحات التوازن الاجتماعي ” .
وشددت على “ان المسار سيكون طويلا وصعبا ويتطلب مزيدا من الوقت، فالاصلاحات ضرورية لخفض مستوى البطالة والتسريع في نسق النمو ” .
وعبرت عن ارتياحها للاصلاحات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 واستراتيجية الحكومة لاصلاح الوظيفة العمومية والرامية الى تحسين الخدمات والحد من تطور كتلة الاجور.