مستثمر تونسي يشكو من قلّة دراية بعض المسؤولين بالقوانين

تسعى تونس إلى مجابهة مشاكل التنمية من خلال التشجيع على إحداث المؤسسات وتوفير التمويل اللاّزم عن طريق البنوك وشركات ذات رأس المال المخاطر، لكن الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأفكار والمشاريع ما تزال قائمة على مستوى الإجراءات الإدارة، حسب البعض.

في 26 جوان 2009 نشرنا مقالا أورد بعض التشكيات بشأن مناخ الاستثمار بتونس، عندما انتقد أحد المواطنين التونسيين المقيمين بإيطاليا ويدعى إلياس قازدالله سلبيات الإدارة.

لقد اشتكى هذا المستثمر، وهو مهندس في الإعلامية وصاحب شركة مختصّة تبيع التجهيزات اللاكترونية بإيطاليا تدعى AERTA ، من عدم اكتراث مسؤولين إداريين في بعض المؤسسات العمومية بتوجيه باعثي المشاريع التونسيين أو الإحاطة بهم قصد تسهيل عملية إحداث شركاتهم الخاصّة.

والتقينا بهذا المواطن آنذاك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار بقرطاج بالحمامات يومي 24 و25 جوان الماضي.

وعن تقييمه لمستوى الإرشاد داخل الإدارة التونسية، صرّح بأنه زار تونس عدّة مرات للاستفسار عن إمكانية إنشاء شركة توزيع بعض التجهيزات الالكترونية للنزل والمنازل وتركيز مصلحة خدمات ما بعد البيع، لكنه لم يتحصل على أي معلومة ترشده أين يتوجه، على حدّ قوله.

وقال "لقد اتصلت بوكالة النهوض بالصناعة عدّة مرات واتصلت بديوان التجارة والديوانة، لكن كلّ مرّة يقع توجيهي من مصلحة إلى أخرى دون أن يقع الإحاطة بي بخلاف ما يلقاه الأجانب من ترحيب وتسهيلات".

وبقطع النظر عن هذا المثال، التقيت يوم الخميس الماضي (25 مارس 2010) بباعث شاب أصيل ولاية قفصة يدعى فؤاد كحيلة، وذلك على هامش يوم الشراكة ودفع الاستثمار الخاص بالجهة. وبيّن لي أنّ هناك الكثير من الأمور التي ما زالت عالقة في مجال الاستثمار، حسب رأيه.

وفؤاد كحيلة هو مهندس في البترول وعمل مع عدّة شركات بترولية عملاقة مثل Shell وElf وجاب عدّة دول (دبي، كندا، لندن، فرنسا). وحاليا هو يدير مكتب دراسات في تونس.

لكنه منذ قرابة العام يعمل على بعث مشروع بولاية قفصة، حيث يعيش الكثير من أصدقائه المتحصلين على شهادات عليا دون وظيفة، حسب قوله. ويتمثل مشروعه الذي أطلق عليه اسم (Capsaoil) في بناء وحدة صناعية لإنتاج الزيوت الموجهة للآلات الصناعية…

وبالنظر إلى أنّ مشروعه يتطلب الموافقة الأولية من الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) ، تقدّم هذا المستثمر بطلب في الغرض لكنه اصطدم بالرفض ثلاث مرات. ويعود السبب حسب رسالة بعثتها الوكالة إليه إلى كون هذا القطاع ليس مفتوحا سوى للشركة التونسية لمواد التزييت (SOTULUB) طبقا للقانون.

ويقول كحيلة "إذا كان هناك شيء أدعو إليه فهو ضرورة إعادة رسكلة بعض المسؤولين لمواكبة التطورات التشريعية لقوانين البلاد"، في إشارة منه إلى أنّ القانون الذي يمنع الدخول في نشاط صناعة مواد التزييت أصبح ملغى دون علم المسؤولين.

وتحصّل هذا المستثمر (مؤخرا) على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بعدما تطلب منه الأمر إنفاق الكثير من المال على المحامين الذين دققوا في القوانين التونسية الجديدة وفي أرشيف الرائد الرسمي، حسب قوله.

ويضيف "هناك الكثير من التشجيعات والامتيازات على مستوى القوانين، لكن الصعوبات تبدأ على مستوى الإجراءات الإدارية والتواصل مع بعض المسؤولين". ويتابع "في دبي حيث كنت أشتغل بإمكانك إحداث شركة في ظرف ساعتين فقط".