لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تواصل النظر في الفصول الخلافية من مجلة الجماعات المحلية

واصلت اليوم الثلاثاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، النظر في الفصول الخلافية من مجلة الجماعات المحلية والتي كان تم إرجاؤها سابقا لعدم التوافق حولها بين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال اجتماع اليوم تعديل الفصل السادس من مشروع المجلة، بإقرار أنّ يشمل التفرّغ جميع رؤساء البلديات وحذف الفقرة الثانية منه مع تغيير عبارة “كواهي” الرئيس بعبارة “نواب”.

وينص الفصل قبل تعديله على أنه يتفرّغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

وأكّد على أنّه يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن، البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه، قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. ويمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. كما تسند لكواهي الرئيس ومساعديه، منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية.

وتباينت آراء النواب حول مسألة التفرّغ والصيغ المتعلّقة به والمعايير التي تم اعتمادها لتحديد عدد السكان الذين يمكنهم البت في المسألة وبين إمكانية إقرار مبدأ التفرغ بصفة كلية أو مع وضع معايير حسب الفئات.

أمّا الفصل السابع الذي يتمحور حول كيفية انتخاب رؤساء الدوائر والمساعدين فقد تم اعتماده بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد ان اختلفت المواقف حوله بخصوص مسألة الإنتخاب والتعيين، بين من يطالب بحذفه ومن يريد الإبقاء عليه في صيغته الأصلية.

كما ناقش النواب الفصل 13 من المشروع والذي تطرّق إلى أوجه ممارسة الصلاحيات الذاتية للجماعات المحليّة، سواء بنفسها أو من طرف السلطة المركزية أو باستعمال آلية الحلول عن طريق ممثل السلطة المركزية أو بالإشتراك مع جماعة محلية أخرى.

وتمحور النقاش حول هذا الفصل بين إفراد الفقرة الثالثة بفصل آخر واستبدال بعض المفردات من قبيل “تقاعس” و”العجز الجريء”.

كما طالب عدد من النواب بمناقشة الفصل 13 مع باقي الفصول المتعلقة بالبلديات، على غرار الفصلين 193و255 وذلك لتحديد الضوابط وجملة الضمانات الموجودة في هذه الفصول.

وتمّ التأكيد على ضرورة الحرص على أن يعمل المجلس البلدي على حل مشاكله الذاتية وتفعيل الحلول الأخرى، ما لم يتعذر عليه ذلك.

وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد استكملت خلال جلستها، يوم الجمعة الماضي، النظر في مشروع القانون والتصويت على أحكام الباب الثالث والأخير من مشروع المجلة المتعلق بالإقليم، وذلك بالمصادقة على الفصول من 348 إلى 363.

كما صادقت اللجنة على إضافة خمسة فصول تتصل بإدارة الإقليم، على غرار تلك المتعلقة بإدارة البلدية والجهة، مع تأجيل التصويت على الفصل361 المتعلق بإمكانية حلول الولاة المختصين ترابيا، محل رئيس الإقليم، كل في حدود ولايته، وذلك في صورة تقاعسه أو عجزه الفادح عن إتمام المهام الموكولة إليه، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدّي داهم.