أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن البنك اضطر لاتخاذ القرار الاخير المتمثل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة لرتفع من 5 % الى 5.75 % وذلك بعد ان وصلت نسبة التضخم إلى مستويات غير معقولة وبلغت 7.1 بالمائة في شهر فيفري الماضي.
وحذر العباسي في أول ظهور صحفي له بعد تعيينه خلال ندوة صحفية اليوم الخميس من عدم اتخاذ مثل هذه القرارات التي وصفها بالموجعة مبرزا انها قد تؤدي إلى دخول التضخم في مرحلة لا يمكن السيطرة عليها وفق تعبيره.
وأضاف في السياق ذاته أن كل المؤشرات التي تم تسجيلها قياسية وخطيرة خاصة على مستوى العجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات الذي بلغ 10% من الناتج الاجمالي المحلي بالاضافة إلى تقلص احتياطي تونس من النقد الأجنبي الى اقل من 80 يوم توريد.
وقال العباسي أن البنك المركزي يدافع على نسبة التضخم مبرزا ان الضغوط الحاصلة على الاسعار قد تتفاقم في الفترة القادمة لذلك تدخل البنك المركزي واتخذ هذا القرار حتى لا يسمح بالانزلاق اكثر وقام يالضغط بطريقته من خلال سياساته النقدية.
وبين ان التدخلات التي حصلت في الفترة الماضية رشدت قليل من نسبة التضخم لكن التضخم متاتي أيضا من عديد اشكاليات أخرى منها سعر الصرف والضغوط الحاصلة مثل سعر النفط الذي تغير وتراجع الانتاج الفلاحي مشددا على ان كل هذه العموامل تساهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في التدهور وفق تعبيره .
وبخصوص ردود افعال البنوك والمستثمرين بعد الترفيع في نسبة الفائدة بين ان هذا القرار لا يمثل اي اشكال للمستثمر بل بلعكس لانه يبين له ان هناك سياسة اقتصادية واضحة وهناك تصدي لمشكل التضخم.
كما بين ان التضخم هو من يخلق مشكل حقيقي للمستثمر وفق تعبيره.