تونس: عودة الى طاولة الحوار الوطني للحسم في مواعيد الانتخابات

لازال الحكم في تونس بعد الثورة مؤقتا تعاقبت عليه عدة حكومات مؤقتة في انتظار اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سيتم تحديد مواعيدها بعد المصادقة صلب المجلس التأسيسي على قانون انتخابي ينظم الانتخابات برمتها.

ولهذا الغرض ستعود الأحزاب السياسية والمنظمات الراعية للحوار الوطني إلى طاولة الحوار من خلال استئناف جلساته مساء اليوم الأربعاء 26 فيفري 2014 بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو للنظر في بعض المسائل العالقة خاصة في مسألة استكمال المسار الانتخابي وفي وتحديد المواعيد الانتخابية .

ودعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي المجلس الوطني التأسيسي اثر اجتماع انعقد أمس الثلاثاء بين رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة والرباعي الراعي للحوار الوطني الى التعجيل في المصادقة على القانون الانتخابي للإسراع في إجراء الانتخابات"قائلا " أن الوضع لا يحتمل تأجيل الانتخابات الى ما بعد "2014.

وشدّد حسين العباسي على أن تأجيل المصادقة على القانون الانتخابي يجب ألا يتعدى أسبوعين على أقصى تقدير بما يبعث برسالة إيجابية للشعب التونسي وللمحيطين الإقليمي والدولي ويفسح المجال أمام المستثمرين.
وتتوقّع تونس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية موفى سنة 2014 إذ تناقش لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أكثر من مشرع قانون انتخابات ليتم التوافق على قانون معين ينظم الانتخابات برمتها لا سيّما وأن المجلس التأسيسي قد أعطى أولوية النظر والتعجيل في دراسة القانون الانتخابي.

وفي هذا الشأن يذكر أن محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد توقّع في تصريح صحفي سابق ألاّ يتجاوز موعد إجراء الانتخابات نهاية السنة الحالية.

وقال صرصار إن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد تصديق المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم العملية الانتخابية .
كما أشار صرصار إلى أن فترة التحضير للانتخابات غالبا ما تتراوح بين ستة وثمانية أشهر وقال إن لتونس الوقت الكافي لإنجاز انتخاباتها قبل نهاية السنة الجارية كما توقعت ذلك القيادات السياسية منذ مدة.
وبشأن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قال رئيس الهيئة إن الأحزاب السياسية هي التي ستحسم المسألة فيما بينها بصفة نهائية.