المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد احتداد الازمة بين الحكومة وبين الاعراف والشغالين ..هل يكون الصراع بين النهضة واتحاد الشغل عنوان الازمة القادمة ” و” تراجع الاحتياطي من العملة تجاوز الخطوط الحمراء ” و” مصير الحكومة يثير الجدل والغموض السياسي يخيف التونسيين” حجب الاعداد متواصل ووزارة التربية تتحفظ على الاجراءات ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 17 مارس 2018 .
وجاءت افتتاحية جريدة “المغرب ” تحت عنوان ” هل يكون الصراع بين النهضة واتحاد الشغل هو عنوان الازمة القادمة ” اشارت من خلالها الى ان “سداسي الاضلاع” التونسي يعيش ازمة اصطف فيها كل ضلعين من بعضهما البعض فاصبح لدينا رئاستان الجمهورية والحكومة ومنظمتان وحزبان واشتغل التضامن والتازر بين طرفي كل ثنائي رغم الخلافات الظاهرة والخفية بينهما ولكن قد يكون الخلاف بل الصراع الجديد البارز في الاسابيع والاشهر القادمة هو الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحركة النهضة من جهة ثانية .
واضافت ، في سياق متصل، ان الواضح اليوم هو انقطاع حبل الثقة بين حكومة يوسف الشاهد والمنظمتين الاجتماعيتين القوتين واللتين اتفقتا لاسباب قد تكون مختلفة على اخفاق منظومة الحكم وعلى ضعف كفاءتها ،مشيرة الى ان الذي لا يقال احيانا بالوضوح التام هو ان اهم كفاءات البلاد توجد خارج القيادات الحزبية للنهضة والنداء وانها غير مستعدة للخضوع للمحاصصات االحزبية في التعيينات .
وتطرقت جريدة “الصباح” الى المهلة التي منحتها وزارة التربية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لتعليق قرار حجب الاعداد التي تنتهي اليوم دون ان يحسم الملف نظرا لتواصل تشبث الهيئة الادارية القطاعية بقرارها لعدم الستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الاساتذة والذي ضمن في لوائح مهنية متتالية .
وافاد، منذر ذويب، مدير عام المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ، ان الوزارة منحت الاساتذة مهلة لتسليم الاعداد لادارات المعاهد لاحتساب المعدلات واخراج بطاقات النتائج وعقد مجالس الاقسام تنتهي اليوم ، مؤكدا ان باب التفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة مازال مفتوحا وان سلطة الاشراف ستتخذ الاجراءات اللازمة على خلفية درجة التجاوب مع مطلبها الاساسي بتمكين التلاميذ من اعدادهم ومعدلاتهم .
ونشرت جريدة “الشروق” مقالا حول الغموض السياسي الذي يخيف التونسيين حيث تتسرب مرة اخرى المخاوف والشكوك بين صفوف التونسيين في مختلف مواقعهم داخل الادارات وبين اروقة المؤسسات الاقتصادية وفي الشارع اما السبب فهو اعلانات غير رسمية عن انتهاء عمر الحكومة وعن التحضير لاستبدالها قابلتها مواقف اخرى تدعو الى المحافظة عليها .
واضافت، انه منذ خروج المجتمعين من قرطاج وبعد ما نطقوا به من تصريحات مختلفة احتار كبار المحللين السياسيين والاقتصاديين المتابعين في الاجابة عن اسئلة حارقة من قبيل ” الى اين ستسير البلاد في الفترة القادمة ” وماذا ينتظرنا في قادم الايام والاشهر القادمة.
واشارت، الى انه بين دعوة اتحاد الشغل لانهاء الحكومة الحالية واعتبارها “حكومة تصريف اعمال” واعتبار منظمة الاعراف ان المرحلة تتطلب حكومة كفاءات غير متحزبة تواصل المشوار واعتبار رئاسة الجمهورية ونداء تونس انه لا حديث عن تغيير الحكومة قبل التوافق على خارطة طريق جديدة وخاصة قبل الانتخابات البلدية ودعوة حركة النهضة الى ضرورة التزام جميع الاطراف باستقرار العمل الحكومي .
كما اعتبرت، ان ما حصل خلق لدى التونسيين ما يصفه المختصون بهاجس الفراغ الحكومي وهاجس عدم اليقين من المستقبل الذي سبق ان عاشوه اكثر من مرة في السنوات الماضية ،مضيفة انه خيمت على العمل الاداري منذ اجتماع قرطاج الاخير تعطيلات مختلفة بسبب ما اصبح يعيشه المسؤولون والاداريون من شعور بحالة من عدم الاستقرار والاطمئنان وبالتالي من عدم الرغبة في تحمل مسؤولية بعض القرارات .
واهتمت جريدة “الصحافة” في مقال بتفاقم ازمة مجلس القضاء بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس الجديد وذلك لسد الفراغ الذي تركته استقالة الرئيس السابق حاتم بن خليفة بعد خلافات قانونية مرتبطة بعدم وضوح النص القانوني في خصوص الصلاحيات .
وافاد احد اعضاء المجلس ان عدم انتخاب رئيس جديد راجع الى عدم توفر النصاب القانوني وحضور 27 عضوا فقط من جملة 30 عضوا المطلوب حضورهم ما تسبب في تاجيل الجلسة الانتخابية وترحيلها الى يوم الاربعاء 21 مارس الجاري والتي تستوجب حضور 23 عضوا لاستكمال النصاب القانوني ومواصلة الجلسة الانتخابية لاختيار الرئيس .
واشار في ،السياق ذاته، الى ان تاجيل موعد انتخاب الرئيس الى الاربعاء القادم من الممكن ان يمثل فرصة زمنية مطلوبة للتوافق بين الاعضاء لترشيح رئيس جديد بموافقة الاغلبية، مبينا ان عدم حضور العدد المطلوب من اعضاء المجلس والحال انها جلسة هامة لاختيار رئيس جدد لعله يعود الى اسباب عديدة من بينها احتجاج العديد منهم على قبول استقالة الرئيس حاتم بن خليفة الذين اعتبروا انه كان من الافضل رفضها لتفادي دخول المجلس في ازمة جديدة وفتح الباب لاشكاليات اخرى ومعقدة .
