تونس-فريد الباجي: الفراغ القضائي سيؤدي الى ظهور دويلات إجرامية ومنظمات إرهابية

كتب الشيخ فريد الباجي على صفحته الرسمية على الفيسبوك رسالة إلى المحامين والقضاة دعاهم فيها الى التهدئة والقيام بثورة إصلاحية داخل منظومتهم،دون التعويل على السياسيين ويأتي ذلك على خلفية حالة الاحتقان بين المحامين والقضاة ودخولهم في إضرابات مفتوحة بعد اعتداء عدد من المحامين على أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وفي ما يلي نص الرسالة التي كتبها فريد الباجي:

"رسالة للقضاة والمحامين: ارحمونا وارحموا أنفسكم
إن القضاء هو العمود الفقري في المجتمع، وأساس العدل الذي يحقق الاستقرار والأمان لكيان الدولة والشعب،وإذا صلح القضاء صلح المجتمع وانضبط، وإذا فسد القضاء انحل المجتمع،وإذا سقط القضاء اضطرب المجتمع،وأصبح في فوضى عارمة،لان التاريخ والواقع اثبتا انّ الشعوب عند الفراغ القضائي سوف تسعى لتحقيق العدالة بنفسها،وهذا ما يسمى في علم الاجتماع بالانتحار الجماعي والتدمير الذاتي للدولة والمجتمع،وسيؤدي لا محالة إلى ظهور دويليات إجرامية،وعصابات وحشية،ومنظمات إرهابية تحكم بقانون الغاب داخل الوطن الواحد،لهذا وغيره من الأسباب الموضوعية اعتبر الفقهاء في التشريع الإسلامي أن القضاء والعدالة مقصدا من مقاصد الشريعة،وهو ضرورة دينية ودنياوية لا تستقيم الحياة البشرية بدونها،من هنا لا نرى مصلحة في هرسلة القضاء بشكل علني ،وان كنا نراه لا يزال قائما على المنظومة القديمة الفاسدة،ولكن هذا لا يبرر لنا الإطاحة به معنويا أمام المجتمع حتى لا نقع في المحظور الأعلى وهو إسقاط هيبته وهيكلته بالكلية.

وينبغي ان تكون المنهجية في إصلاحه مبنية على أساس المحاسبة الداخلية تحت إطار تغييره التدريجي على أربع مستويات:

الأول:المحاسبة الداخلية لمن ثبت تورطه في الفساد والرشوة والظلم الفاضح والانتماء الحزبي.

الثاني:سن قوانين تضمن وجوبا استقلاليته ونزاهته وكفاءته على مستوى الهيكلة والنظم والأفراد.

الثالث:إدخال روح جديدة في القضاء بانتداب قضاة جدد على اساس الكفاءة العلمية المتميزة والنزاهة والأخلاق الرفيعة بشرط ان يكون الاختيار انتخابيا وغير حزبي،بإشراف هيئة موسعة تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين في القانون والقضاء يقومون بالاختيار والانتخاب للمنتدبين الجدد بطريقة ديمقراطية بعد ترشحهم ضمن المعايير الثلاثة:الكفاءة،النزاهة،الاستقلالية.

الرابع:العناية المادية والاجتماعية والصحية والنفسية اللائقة بسلك القضاء حتى لا يضطروا إلى الخصاصة التي توقعهم في الفساد،وهذا واجب على الدولة ،وينبغي ان تكفله.

من هنا أدعو بكل حب وتواضع واحترام للسادة القضاة والمحامين ان لا ينشروا غسيلهم أمام الشعب التونسي،وليلتفوا حول بعضهم مع أساتذة القانون للقيام بثورة إصلاحية داخل منظومتهم،ولا يعولوا على السياسيين في ذلك،بل عليهم ان يتفقوا ويتوافقوا ،وما على المؤسسة التشريعية بعد ذلك إلا الاستجابة."